أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، صدور أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن ومدير مكتبه الأسبقين، لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفية والتسبب بالإضرار بالمال العام بمبلغ (6,5) ستة مليارات وخمسمائة ألف دينار.
المصدر خدمة الأخبار السياسية المباشرة