النزاهة تستقدم السفير العراقي لدى تركيا لـ”تضخم أمواله بصورة غير شرعية”
بغداد – IQ
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ السفير العراقيّ الحالي لدى تركيا، ماجد اللجماوي، بعد رصد تضخُّمٍ في أمواله.
وذكرت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، في بيان، أنَّ “قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة في بغداد أصدر أمراً باستقدام السفير العراقيّ الحالي لدى تركيا؛ على خلفيَّة رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخُّمٍ في أمواله”، مُبيّنةً أنَّ “التقرير الفنيَّ لدائرة الوقاية أفاد بأنَّ مقدار التضخُّم بلغ (2,304,787,000) ملياري دينار”.
وأضافت أنَّه “تمَّ فتح قضيَّةٍ جزائيَّةٍ بحقّ السفير، بعد أن تبيَّن أنَّ قيمة التضخُّم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتياديَّة، ممَّا يشير إلى وجود كسبٍ غير مشروعٍ”، لافتةً إلى “قيامه بإخفاء معلوماتٍ في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة به، إذ قدَّم معلوماتٍ كاذبةً ومُضلّلةً بخصوص مصادر أمواله”.
وأوضحت الهيئة العليا أنَّ “أمر الاستقدام الصادر بحق المُتَّهم عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل”.
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ السفير العراقيّ الحالي لدى تركيا، ماجد اللجماوي، بعد رصد تضخُّمٍ في أمواله.
وذكرت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، في بيان، أنَّ “قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة في بغداد أصدر أمراً باستقدام السفير العراقيّ الحالي لدى تركيا؛ على خلفيَّة رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخُّمٍ في أمواله”، مُبيّنةً أنَّ “التقرير الفنيَّ لدائرة الوقاية أفاد بأنَّ مقدار التضخُّم بلغ (2,304,787,000) ملياري دينار”.
وأضافت أنَّه “تمَّ فتح قضيَّةٍ جزائيَّةٍ بحقّ السفير، بعد أن تبيَّن أنَّ قيمة التضخُّم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتياديَّة، ممَّا يشير إلى وجود كسبٍ غير مشروعٍ”، لافتةً إلى “قيامه بإخفاء معلوماتٍ في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة به، إذ قدَّم معلوماتٍ كاذبةً ومُضلّلةً بخصوص مصادر أمواله”.
وأوضحت الهيئة العليا أنَّ “أمر الاستقدام الصادر بحق المُتَّهم عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل”.
المصدر سياسة – IQ News