قيس الخزعلي عن قرار المحكمة الاتحادية: فلنبتعد عن التشنج، والحوارات ضمانة لحقوق الجميع —مصدر الخبر— شفق نيوز

شفق نيوز/ علق الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، يوم الأربعاء، على قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.

وقال الخزعلي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن “القضاء هو ركيزة الدولة العراقيـة، وندعو إلى ضرورة احترام قراراته والالتزام بها، ونرفض أي تجـاوز على قراراته ومؤسساته”.

وأضاف، “نعتقد أن السبيل الوحيد لاستقرار العملية السياسية، والحفاظ على الحقوق، هو الالتزام بسقف الدستور”.

وختم بالقول، “علينا أن نبتعـد عـن التشنج والتسـرع فـي اتخاذ القرارات، وإكمال الحوارات والنقاشات للوصول إلى النتائج التي تضمن حقوق الجميع ضمن سقف الدستور”.

واليوم الأربعاء، انتقد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، بشدة قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) القاضي بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.

وقال بارزاني في بيان نشره اليوم تعقيبا على القرار، “للأسف مرة اخرى اظهرت المحكمة الاتحادية موقفا عدوانيا ضد اقليم كوردستان ومنع ارسال المبالغ المالية الى الاقليم التي كان من المقرر أن يتم إرسالها من قبل الحكومة الاتحادية”، مردفا بالقول “ليس المقصود هنا المبلغ المالي بل المشكلة تكمن في خرق المبادئ والحقوق”.

كما أشار بارزاني إلى ان “قرار المحكمة الاتحادية اليوم قبل ان يكون ضد اقليم كوردستان فانه ضد العملية السياسية والحكومة العراقية وضد برنامج ائتلاف (ادارة الدولة)”.

في غضون ذلك قالت المحكمة الاتحادية العليا في بيان بصدد القرار، إنها قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة ((194) في 15/6/2021 و (226) في 6/7/2021 و(257) في 3/8/2021 و (335) في 22/9/2021 و (401) في 2/11/2021 و (8) في 11/1/2022) حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً الى أحكام المادتين (93/ ثالثاً و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادتين (4/ ثالثاً و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وأفهم علناً .

وكان رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قد قرر في شهر حزيران من العام 2021 صرف 200 مليار دينار كسلفة مخصصة لدفع رواتب موظفي الاقليم الشهرية.

مصدر الخبر في شفق نيوز