كردستان ترد على بغداد: تسلمنا رواتب موظفيناعلى شكل قروض

رد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، على تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاتحادية بشأن الالتزامات والمستحقات المالية لإقليم كردستان.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان بيشوا طاهر في بيان ورد لموقع IQ NEWS شفق نيوز؛ إنه “بحسب جداول الموازنة فان حصة اقليم كردستان تبلغ 16 تريليون و 498 مليار دينار ما يعادل 1 ترليون و 375 مليار دينار شهريا حيث خُصص 906 مليار دينار من هذا المبلغ لرواتب الموظفين شهريا ، لكن وزارة المالية الاتحادية ارسلت 2 تريليون و 598 مليار دينار من هذا المبلغ فقط منذ الأول من كانون الثاني 2023 حيث ان 400 مليار من هذا المبلغ يعود الى شهر 11 و12 من سنة 2022”.

وأضاف أنه “منذ الأول من شهر كانون الثاني من السنة الحالية وزعت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين في بقية مناطق العراق في وقتها وفق جداول الموازنة لكن تم تطبيق مقياس الإنفاق الفعلي بالنسبة لموظفي الإقليم حيث لم يحصل في اي مكان داخل العراق ان يتم توزيع رواتب الموظفين على شكل قروض”.

وتابع ؛ أن “اخر مبلغ تم ارساله الى اقليم كردستان كان 500 مليار دينار على شكل قرض، حيث تقول الحكومة الاتحادية ان الايرادات الداخلية للإقليم تبلغ 320 مليار دينار وحتى إذا تم جمع هذين مبلغين مع بعض فلن يعادل مبلغ 1 تريليون و 375 مليار دينار المنصوص عليها في قانون الموازنة كحصة الإقليم الشهرية”.

ووحول ملف النفط ذكر البيان؛ أنه “منذ شهر آذار من السنة الحالية توقف تصدير نفط اقليم كردستان لكن وزارة النفط الاتحادية استلمت منذ 25/6 من السنة الحالية 85 ألف برميل بشكل يومي للاستخدام الداخلي، وأن اقليم كردستان كان مستعدا لتسليم أي كمية هم يطلبوه لكن الحكومة الاتحادية بالمقابل لم تحمل مسؤولية دفع أي مبلغ لاستخراج وإنتاج ونقل هذا النفط”.

وبشأن حول الإيرادات غير النفطية؛ بيّن أن “منذ البداية كانت شفافة ووزارة المالية العراقية اطلعت عليها ودققتها وابدينا الاستعداد نسلم الايرادات غير النفطية وفقا للدستور و القوانين المعمول بها ومن ضمنها قانون الادارة المالية الاتحادية لكن وزارة المالية العراقية لديها تفسير مركزي للإيرادات غير النفطية ودائما ما استقطعوا أكثر مما لدى الإقليم في المستحقات وهذا مخالف للدستور”.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، الجمعة، أن الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان.

وأضاف العوادي في تدوينة على منصة “إكس” أن “الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول بشان الالتزامات المالية مع كردستان”، لافتاً الى أنه “لغاية نهاية شهر حزيران بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، في حين لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية”.وأردف أنه “بالرغم من عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم الالتزام، وعملنا بما يسمح به القانون باتخاذ قرار في مجلس الوزراء بإقراض الإقليم لحين حسم مشاكله المالية أصولياً”.وشدد العوادي على أن “الحكومة الاتحادية حريصة على حقوق المواطنين في إقليم كردستان كحرصها على حقوق المواطنين في سائر المحافظات، وإنّ الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة، في ظل الدستور، أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة”.