كردستان تضع العصا في الدولاب لعرقلة تمرير الموازنة

وقفت بعض الاطراف الكردية بالضد من تمرير الموازنة داخل اللجنة المالية النيابية، على الرغم من وجود اتفاق سياسي مسبق تم التاكيد خلاله على بيع النفط المصدر عبر الاقليم من خلال شركة سومو للتسويق، على ان يتم ايداع الايرادات في مصرف معين من اجل ضمان وصول هذه المبالغ الى بغداد مقابل تسليم الاقليم موازنته المتفق عليها.

اعتراض الاكراد وعرقلتهم لعمل اللجنة المالية قد اعاد الوضع الى نقطة البداية، وعلى الرغم من امكانية تمريرها من دون العودة الى المعترضين الا ان بغداد مازالت تراعي حقوق جميع المكونات قبل المضي بتشريع الموازنة.

وفي هذا الصدد، يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون اسعد محمد  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حكومة الإقليم تطالب بحصتها من الموازنة إضافة الى تحكمها ببيع النفط وايرادات الـ 400 الف برميل المصدرة عبر كردستان دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية او شركة تسويق المنتجات النفطية سومو”.

وأضاف الصيهود، أن “هذا الامر غير ممكن، حيث ان الحل يكمن في المرونة والتفاهم من اجل المضي بالموازنة”.

من جانب اخر، بين العضو السابق في لجنة النفط النيابية غالب محمد علي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” /، ان “المقترحات المقدمة للتعديل من اللجنة المالية النيابية، دستورية وتصبُ بصالح المواطن الكردي بصورة مباشرة، الا ان التوترات الاخيرة حدثت نتيجة؛ عمل اللجنة المالية الذي تلخص في احكام السيطرة على استخراج وتصدير النفط والغاز في الإقليم”.

وأضاف، ان “جميع الأوساط الشعبية في إقليم كردستان متضامنة وتشكر جميع أعضاء اللجنة المالية لإظهارهم النقاط والفقرات التي تستغل فيها حكومة كردستان المواطنين، في حين عملت حكومة الإقليم بالوقوف ضد مقترحات اللجنة من اجل الاستمرار بالسيطرة على جميع إيرادات كردستان”.

من جهة اخرى، اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ما جرى من تعديلات في داخل اللجنة المالية النيابية بخصوص موازنة الإقليم قانوني ويصب في صالح الشفافية، حيث ان الاتحاد يؤيد جميع التعديلات ويرى فيها الضمانة الحقيقية لشعب الإقليم وتسلم رواتب الموظفين ومستحقاتهم دون تأخير”، مضيفا ان “اعتراض الحزب الديمقراطي على الموازنة لا يمكن قبوله وهدفه اثارة ازمة جديدة، ومن المتوقع تمرير الموازنة دون مشاركة الديمقراطي في الجلسة”.

وارتفعت حدة التصريحات بين نواب عن الجنوب وأخر من إقليم كردستان على خلفية تعديل المواد الخاصة بالإقليم في الموازنة، فيما هدد النائب يوسف الكلابي بإقالة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله.

ويوم الخميس الماضي، كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، عن تصويت اللجنة على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في قانون الموازنة ، فيما لفت الى انسحاب نواب كتلة الحزب الديمقراطي من الاجتماع.

المصدر سياسية – وكالة تقدم الاخبارية