مئات الاف الوثائق ومشاركة 4 جهات.. تفاصيل عملية التقييم “الكبرى” في الدولة لأول مرة منذ 20 عاما
بغداد اليوم-بغداد
كشف الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي اليوم الاربعاء، الية وتفاصيل عملية التقييم “الكبرى” للمدراء العامين، التي وصفت بانها الاولى من نوعها منذ اكثر من 20 عامًا، حيث اكتمل تقييم 70% من المدراء في جميع الوزارات، وتضمنت العملية تقييم المدراء لانفسهم بالاجابة عن عشرات الاسئلة في استمارات خاصة وارفاق وثائق واثباتات بلغ مجموعها 150 الف وثيقة.
وقال العوادي لـ”بغداد اليوم”، إن “التقييم الاولي بدأ منذ 13 اذار الماضي، من خلال اللجنة الاساسية المشكلة لهذا الغرض والتي مازالت مستمرة بالتقييم”، مشيرًا إلى ان “المرحلة الاولى للتقييم شملت المدراء العامين في جميع الوزارات العراقية البالغة 23 وزارة، حيث لدينا 439 مديرا عاما في جميع الوزارات، وتم اكمال تقييم 322 مديرا منهم حتى الان، والعمل مستمر”.
واضاف ان “اللجنة الاساسية رفعت الوجبة الاولى من الاسماء، وتم التصويت على اقالة 57 اسمًا كوجبة اولى من ضمنهم 30 مديرا بالاصالة و27 بالوكالة، وموزعين على اكثر من 10 وزارات”، مشيرا الى ان “وزارة التربية تصدرت في عدد المدراء المقالين حيث بلغ عددهم 9 مدراء، وكذلك مدراء في وزارات الكهرباء والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والاتصالات ومجموعة من الوزارات الاخرى”.
وأكد ان “اسماء المدراء المقالين محددة مسبقًا لكنها لا تعلن في الوقت الحالي لانها تتطلب اكمال جميع الوثائق الخاصة بهم، لأن مسألة مثل هذه تتطلب ادراج جميع الاثباتات والادلة والمبررات والاسباب على الاقالة لتكون ذات طابع قانوني لايمكن رده من المحكمة الادارية”.
واوضح ان “عملية التقييم جرت عبر 4 استمارات، توزعت بواقع واحدة الى الوزير المسؤول عن المدير العام وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وكذلك استمارات الى المدراء العامين نفسهم للاجابة على 78 سؤالا، ومطالبتهم باثبات اجوبتهم عبر وثائق وادلة يرفقونها، وتم ارفاق مامجموعة 150 ألف وثيقة بمعدل 500 وثيقة على الاقل لكل مدير عام”.
واشار الى ان “اللجنة الاساسية المشكلة بهذا الصدد قامت بفرز الاستمارات ومراجعتها طوال شهرين، لذلك كانت النتيجة موضوعية ومهنية وغير مسبوقة”، مؤكدا ان “الدولة اصبحت تمتلك الان قاعدة بيانات شاملة للمدراء العامين بعد تقييمهم وهو حدث يحصل لأول مرة منذ عامًا”.
ووصف العوادي ان التراجع عن اي اسم تمت اقالته “مستحيل”، لأن اي تراجع سيعني اعترافا ضمنيا بوجود خلل في التقييم، وسيطيح بروح التقييم ومصداقيته”، مشيرا الى ان “اشتراك 4 جهات منفصلة في التقييم من بينها المدير نفسه، سيكون اجابة حاسمة تنفي ان يوصف او يتم اتهام الحكومة بانها تستهدف المدراء شخصيًا او دون مهنية”.
واكد ان “البدلاء لم يتم الحديث عنهم بعد، لكنهم بالتأكيد لن يكونوا عبر المحاصصة الحزبية او يأتون من خارج المؤسسة بدعم حزبي”، مشيرا الى ان “هذا انتهى وقته، ولن يكون في زمن حكومة محمد شياع السوداني، وان المرشحين سيكونون حصرا من ابناء المؤسسات والوزارات ممن يمتلكون المهنية”.
المصدر سياسة – وكالة بغداد اليوم الاخبارية