أهم ما جاء في الندوة التي عقدها رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59: —مصدر الخبر— الحكومة العراقية
هذا المقال تم نشره بواسطة الموقع الرسمي للحكومة العراقية
– العراق، لم يعد يشكل مشكلة أمنية أو سياسية أو جزءاً من مشاكل مكافحة الإرهاب، بل هو مفتاح للحل في المنطقة.
-العراق حجر الزاوية لنظام إقليمي مستقر مبني على التعايش والتعاون والشراكات الاقتصادية التي تخدم المنطقة.
-حكومتنا اليوم تقوم على خمس أولويات لمكافحة الفقر، والفساد والإصلاحات الاقتصادية، التي تأخذ حيزاً كبيراً من جهدنا لتنويع مصادر الدخل واستثمار الموارد.
-أعمل شخصياً على وضع إصلاحات هيكلية للاقتصاد وإصلاحات جذرية للنظام المالي والمصرفي ليتماشى مع النظام العالمي.
-العراق يعتبر التغيرات المناخية تهديداً وجودياً له، بسبب حرق الغاز المصاحب الذي لم تستثمره الحكومات السابقة كما نضع مشاكل التصحر وشحّ المياه أولويةً للمعالجة ونتّجه للطاقة المتجددة، خياراً أساسياً.
-العراق انتصر على الإرهاب، وقواتنا الأمنية على درجة عالية من الكفاءة للمحافظة على الأمن.
-موقفنا واضح وصريح، إننا لا نحتاج لقوات قتالية من التحالف الدولي لكننا نحتاج الاستشارة والتدريب والتبادل الأمني.
-نعمل على تحديد أعداد مستشاري التحالف الدولي في العراق بشكل يحافظ على سيادة بلدنا وهي رؤية تحظى بقبول شعبي وسياسي.
-أجرينا إصلاحات في القطاع الأمني الذي لم يشهد إصلاحاً منذ سنوات وهو استحقاق مهم. والقوى السياسية داعمة لعملية إصلاح المؤسسات الأمنية وهي إحدى نقاط الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة.
-الوضع الأمني في سوريا يمثل تحدياً للعراق بما فيها وجود مخيم الهول والسجون التي تضم عدداً كبيراً من الإرهابيين.
-مخيم الهول يضم 60 ألف شخص نصفهم عراقيون، والحكومة تقوم بإعادة 150 عائلة عراقية شهرياً وإدخالها في مخيم الجدعة لتأهيلها أمنياً ونفسياً.
-استمرار وجود العوائل في مخيم الهول يمثل خطراً على المنطقة، ودور المنظمات في دعم العوائل العائدة من مخيم الهول دور خجول.
-العراق سحب عدداً كبيراً من المواطنين في مخيم الهول ونأمل أن تقوم دول العالم بالمثل.
-العراق استطاع السيطرة على عملية التباين والاختلافات السياسية، وتسعى حكومتنا لتوفير المساواة بين جميع العراقيين بدون تمييز، ومنح الأقليات شعوراً بالاطمئنان.
– -قطعنا شوطاً مهماً في تذليل العقبات بين بغداد وأربيل وسننهي هذا العام تشريع قانون النفط والغاز.
-نحتاج دعم المجتمع الدولي في استرداد المطلوبين من الإرهابيين وإيقاف التمويل القادم من أوروبا وغيرها.
-الولايات المتحدة شريك ستراتيجي للعراق من خلال اتفاقية الإطار وليست شريكاً أمنياً فقط.
-إيران جار تربطنا به علاقات تاريخية في مختلف الأصعدة وإقامة العراق علاقة متوازنة مع أمريكا وإيران أمر مقبول وفق قاعدة المصالح الوطنية للعراق.
-الفساد زعزع ثقة المجتمع بالنظام السياسي في العراق وهو يهدد كل برامج وخطط التنمية والإعمار. وبدأنا بإصلاح المؤسسات المسؤولة عن مكافحة الفساد.
-قمنا باسترداد الأموال والمطلوبين وهو أمر يحدث لأول مرة بعد 2003، وطلبت من مدير الأنتربول المزيد من التعاون في استرداد المطلوبين والأموال. وإن جزءاً من أموال الفساد في العراق يذهب لتمويل الإرهاب منذ 2003.
-غلق ملف النزوح ضمن أولويات الحكومة، ولدينا الكثير من النازحين استقروا في إقليم كردستان، وخصصنا مشاريع في موازنة 2023 لإعمار سنجار وسهل نينوى.
-دور العراق في المنطقة في أن يكون نقطة التقاء هو دور ريادي وطبيعي وليس دوراً متقمصاً، ويمكن للعراق أن يلعب دوراً في تقريب وجهات النظر المتباينة بين دول المنطقة.
-هناك لجان تعمل على مشاريع اقتصادية تمثل شراكات منتجة بين العراق والأشقاء في المنطقة وباقي العالم. والعراق منفتح على كل الدول في مجال الشراكات الاقتصادية.
-كبريات الشركات العالمية في كل القطاعات تقوم بعمليات استثمار في العراق ولدينا قانون للاستثمار هو الأفضل في المنطقة. وأكدت على الاستثمار في الغاز الذي سيمدّ سوق الطاقة في العالم.
-حكومتنا تقوم بمراجعة شهرية لبيئة الاستثمار وتحسينها من خلال القرارات والتشريعات في العراق، وعملنا على إشراك القطاع الخاص في المجلس الوزاري الاقتصادي.
-الروتين أحد السلبيات المؤشرة على مؤسسات الدولة ووضعنا لجنة خاصة في مكتب رئيس الوزراء لإزالته.
-مساعينا مستمرة للتقريب بين السعودية وإيران وسنعاود قريباً اللقاءات التي توقفت بين الطرفين.
-نعمل على حل مشكلة الاتجاه للتوظيف في القطاع الحكومي حصراً، والبرلمان بصدد التصويت على قانون التقاعد الموحد الذي سيمثل إصلاحاً هيكلياً مهماً.
-وضعنا 400 مليون دولار في صندوق القروض الصغيرة لتقديمها بشكل ميسّر للشباب.
-المرأة العراقية كانت جزءاً من ملحمة الصمود ضد داعش، والحكومة تعمل على تفعيل عمل دوائر تمكين المرأة.
-العراق ملتزم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بدعم المرأة والأسرة، والمرأة تشارك بشكل فعال في الحياة السياسية العراقية من خلال وجود 82 إمراة في البرلمان.
هذا المقال تم نشره بواسطة الموقع الرسمي للحكومة العراقية
مصدر الخبر في الحكومة العراقية