أسواق مشلولة وقرارات بحاجة لإرادة.. خبير يسلط الأضواء على “بشارات بارزاني”

أوضح الخبير في الشأن الاقتصادي والأكاديمي فرمان حسين، اليوم الخميس (28 آذار 2024) مدى تأثير قرارات حكومة اقليم كردستان على حياة المواطنين الكرد. 

وقال حسين في حديث لـ “بغداد اليوم”: إذا كانت الحكومة جادة في توزيع رواتب شهر شباط وآذار قبل عيد الفطر المبارك فأن، هذا الأمر سينعش حركة الأسواق التي تعرضت للشل التام خلال شهر رمضان، بسبب عدم صرف الرواتب”.

وأضاف أن “قرار خفض الرسوم على استيراد اللحوم بنسبة 50% سيعمل على تخفيض أسعارها التي ارتفعت لأكثر من 20 ألف دينار للكيلو الواحد، وزادت من الأعباء المالية على المواطن الكردي”.

اما بشأن توزيع قطع الأراضي فقد أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن، “قرار توزيع الأراضي على الموظفين والملاكات التدريسية مهم جدا، ولكن يجب أن يتبعه قرار بإطلاق القروض بالاتفاق مع البنوك”، مبينا ان “الموظف لا يستطيع الاستفادة من الأرض، إذا لم تكن مخدومة أولًا من ماء وكهرباء، وأيضا توفر المال ليستطيع بنائها”. 

وفيما يخص تخفيض الغرامات أوضح حسين، أن “هذا القرار خطوة جيدة، ولكن كان يجب على الحكومة الغاؤها خاصة للموظفين الذين يطلبون الحكومة ملايين الدنانير، نتيجة تطبيق سياسة الإدخار الإجباري في السنوات الماضية”. 

وامس الاربعاء، أعلنت حكومة اقليم كردستان، اطلاق رواتب موظفي الاقليم لشهر شباط الماضي والاستعداد لتوزيع رواتب شهر آذار الجاري، مؤكدة وضع الحكومة الاتحادية أمام “مسؤولية أخلاقية“. 

 وقال رئيس مجلس وزراء الإقليم مسرور بارزاني في كلمة القاها بعد انتهاء جلسة المجلس: “قررنا في اجتماع مجلس الوزراء توزيع رواتب شهر شباط، ووجهنا وزارة المالية بهذا الامر اضافة الى الاستعداد لتوفير رواتب شهر آذار الجاري و بقية الأشهر المقبلة”. 

 وأضاف، “نضع الحكومة الاتحادية تحت مسؤولية أخلاقية بإيفاء الوعود التي قطعتها لتوفير الرواتب”، مؤكدا “أدينا كل الالتزامات التي علينا ونتمنى ان تصبح هذه مرحلة جديدة لتوزيع الرواتب في موعدها”. 

وتابع بارزاني، “أصدرنا في اجتماع مجلس الوزراء عدة قرارات أخرى تصب في مصلحة شعب كردستان لتخفيف الحمل الاقتصادي الثقيل على عاتق المواطنين”، مبينا “قررنا أن تبدأ وزارة البلديات والسياحة بتوفير وتوزيع قطع الاراضي على كل الموظفين الحكوميين غير المستفيدين من الحكومة“. 

وتابع قائلا “طالبنا بخفض الأجور المتراكمة للكهرباء بنسبة 20 بالمائة، ووجهنا الوزارات المعنية بهذا الخصوص، فضلا عن خفض 20 بالمئة من الغرامات المرورية المتراكمة وخفض 50 بالمئة من رسوم استيراد اللحوم وخفض 20 بالمئة من أجور دراسة (بارالير) الجامعية والإعفاء عن اجور تأخر الضمان الاجتماعي“. 

وأضاف بارزاني، “كما وجهنا وزارة البلديات بخفض الرسومات المتراكمة للماء بنسبة 20 في المئة، وخفض أجور الإيجارات بنسبة 20 بالمئة، والإعفاء عن تأخر سداد الرسوم من قبل الكسبة ومحدودي الدخل”.