الداخلية تؤكد: حظر نقل “السكراب العسكري” لايزال نافذا في كل المحافظات

اكدت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (17 اذار 2024)، بان قرار حظر نقل السكراب العسكري لايزال نافذا في كل المحافظات.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي في حديث لـ “بغداد اليوم”، ان ” ثلاثة مبادئ أساسية تتحكم بنقل السكراب بين بغداد والمحافظات، هي السلامة والوقاية والامن وان تكون مستوفية لكل الشروط والتعليمات”، مؤكدا انه “لا تغير في الالية السابقة المعمول من ناحية خضوعها لاجراءت التفتيش والمسح الاشعاعي”.

وأضاف الموسوي، ان “حظر نقل السكراب للأليات والمعدات العسكرية لايزال نافذا في كل المحافظات”، مؤكدا ان “المخالفين سيعرضون انفسهم للمسائلة القانونية”.

 وتابع ان “كل الضوابط الخاصة بنقل السكراب موجودة في السيطرات الخارجية بين الطرق وهي معنية بتنفيذها “.

وألغت الحكومة العراقية، الثلاثاء (27 شباط 2024)، قرار منع تنقل مخلفات الحديد (السكراب) بين بغداد والمحافظات.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم بحسب بيان تلقته “بغداد اليوم”، “توجيه وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني وقيادة عمليات بغداد بإيقاف العمل بجميع التعاميم والضوابط الصادرة سابقًا، الخاصة بتقييد نقل مخلفات الحديد (السكراب) والسماح بنقل هذه المواد بدون أي قيود بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة والإقليم”.

يشار الى ان ملف تهريب حديد (السكراب)، يعد من الملفات الشائكة التي لم تفرض الحكومات العراقية المتعاقبة السيطرة على تهريبة محليا وخارجيا.

وأثار قرار مجلس الوزراء اليوم بحرية تنقل السكراب المخاوف والقلق من عودة التهريب لهذه الثروة المعدنية. 

وقدرت مصادر أمنية ان مئات الالاف من أطنان السكراب جرى تهريبها منذ عام 2003.

وتنتشر مقابر خردة السيارات والحديد او ما يسمى بـ”السكراب”، في العديد من المحافظات، وهذه المقابر من المفترض ان يتم تسليمها الى مصانع إعادة التدوير، لكنها تعرضت للتهريب.

يذكر انه وفي عام 2013 وافق مجلس الوزراء على بيع الحديد السكراب او الخردة المتواجد في دوائر الدولة ومخلفات الحرب وآليات الجيش والشرطة الخارجة عن الخدمة الى القطاع الخاص.