العراق.. السكن يتصاعد حول محطات الكهرباء “المسممة” وإمكانية نقلها معقدة

تعد محطات انتاج الطاقة الكهربائية في العراق، بالإضافة إلى المولدات الكهربائية الأهلية، والتي تنتشر في الأحياء السكنية، عاملًا ملوثًا بشكل خطير، خصوصًا وأن هذه المحطات أُنشأت قبل أن تتحول المناطق هذه إلى مأهولة بالسكان، وبعد أن انتشر السكن حولها، أصبح الوضع معقدًا خصوصًا مع عدم إمكانية تفكيك ونقل هذه المحطات الى اماكن أخرى.

وشُيدت أغلب المحطات الكهربائية في العراق في القرن الماضي في مناطق لم تكن مأهولة بكثافة سكانية، إلا أنّها تحوّلت لاحقا إلى مناطق ذات كثافة عالية، في وقت تعد تلك المحطات غير متطورة، وهو ما يجعل نسبة التلوث فيها كبيرة.

وتنتشر آلاف المولدات الكهربائية التي تُعرف محلياً بـ”المولدات الأهلية”، على الأرصفة والساحات لبيع الكهرباء للمواطنين تعويضا عن نقص الكهرباء الذي تعاني منه البلاد منذ عقدين.

وتتلقى وزارة الكهرباء والمجالس المحلية في بغداد والمحافظات شكاوى ومناشدات لإيجاد حلول لأزمة التلوث، ووفقاً لمسؤول في الحكومة المحلية، لمحافظة بغداد، فإن “المجلس يتلقى بشكل مستمر شكاوى من قبل المواطنين ممن تضرروا بسبب المحطات الكهربائية والتي تتسبب لهم ولعوائلهم بحالات اختناق وتسمم وتلوث، مطالبين بحلول ومعالجات”، مبينا أن “وزارة الكهرباء عاجزة عن الحلول، إذ إنها تؤكد عدم إمكانية نقل المحطات إلى أماكن بعيدة عن الأهالي لما في ذلك من كلفة كبيرة”.

وأشار إلى أن “المشكلة لا تنحصر فقط بمواقع المحطات، بل إن قدمها وعدم تطويرها يتسبب بكثافة الدخان والمواد السامة المحترقة التي تنجم عنها”.

وفي محافظة ذي قار، جنوباً، أكدت دائرة بيئة المحافظة أن محطة كهرباء الناصرية الحرارية تعد من أبرز مصادر تلوث الهواء في مركز المحافظة نتيجة انبعاث الغازات وعدم استخدام تقنيات حديثة في معالجتها.

 وقال مدير الدائرة كريم هاني، في تصريح لإذاعة محلية اليوم الأربعاء، إن “الدائرة اتخذت إجراءات إدارية وقانونية تجاه هذا الواقع والمطالبة بإيجاد متطلبات وتقنيات حديثة تضاف إلى المحطة للتقليل من هذه الانبعاثات التي تؤثر على المناطق السكنية القريبة منها وتمتد إلى سماء مدينة الناصرية بشكل كامل”.

وينتقل الدخان والمواد المحترقة الناتجة من تلك المحطات إلى مسافات تصل لنحو 5 كيلومترات، وهو ما أجبر الكثير من الأهالي على ترك منازلهم والبحث عن مناطق بعيدة.

 وقال الناشط البيئي، حميد السلامي، في تصريح صحفي إن “المحطات تعد مصدرا خطيرا للتلوث وإن الوزارة والحكومة المركزية لم تبد أي حلول ومعالجات”، مبينا أن “تشييد تلك المحطات في القرن الماضي كان غير مؤثر، وكان متماشيا مع الواقع السكاني، أما اليوم فإن الوضع مختلف، ولا يمكن بقاؤها داخل المدن لما لها من تأثير بيئي وصحي خطير”.

وأشار إلى أن “الكثير من أهالي منطقة الدورة في بغداد وغيرها، أجبروا على ترك منازلهم بسبب وجود محطة كهرباء الدورة، وسكنوا بمناطق بعيدة”، لافتا إلى أن “سحب الدخان المحترق تراها بشكل مستمر فوق تلك المناطق”.

وأطلق العراق في سبتمبر/ أيلول الماضي، المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات بالتنسيق مع وزارة البيئة، وتم تشكيل فريق (إيزو) للطاقة يضم أقسام الجودة في جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية والعشائر، للعمل على جودة إدارة الطاقة والمساحات الخضراء ومواجهة التغيرات المناخية، إلا أنها لم تحقق أي نتائج بعد.

ولا توجد نسب معلنة للتلوث في العراق، إلا أن تصريحات سابقة لوزارة البيئة ولمختصين، تؤكد أن الملف يعد من الملفات الصعبة، وأن قلة التخصيصات المالية حالت من دون أي معالجات له.

المصدر: العربي الجديد