“بغداد اليوم” تفتح ملف المستشفيات الأهلية بالعراق.. ومركز حقوقي يرصد أبرز مساوئها

عند فقدان الامل بالنهوض بالواقع الصحي في المؤسسات الحكومية، توجه العديد من المواطنين الى المستشفيات الاهلية للحفاظ على حياتهم، لتكمل الأخيرة سلسلة المساوئ المتواجدة في القطاع الصحي بالعراق، هذا ما تحدث به مركز العراق لحقوق الانسان لـ “بغداد اليوم”.

3 مساوئ

رصد مركز العراق لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023)، 3 مساوئ للمستشفيات الاهلية في العراق.

وقال رئيس المركز علي العبادي لـ “بغداد اليوم”، اننا “ندعو تطوير القطاع الصحي سواء كان حكوميا او خاصا لكن وفق قاعدة ثابتة من الاسس الرصينة التي تعتمد في مضمونها العام تقديم خدمات علاجية تليق بالمواطن العراقي”.

واضاف، أن “المركز رصد ضعف الرقابة على المستشفيات الخاصة مع وجود شكاوى تتحدث عن اخطاء طبية تقود بعضها الى الوفاة لكن للأسف يجري “السكوت عنها” واخفائها بسبب نفوذ أصحاب المستشفى”.

مستشفيات العراق “تجارية”

ولفت الى أن “المستشفيات تحولت الى اشبه بمجمعات تجارية يحاصرها الجشع”، مبيناً أن “أغلب المرضى المتضررين يتم تجاهل شكواهم من قبل الجهات المعنية”.

دعوة الى الصحة عبر “بغداد اليوم”

وخلال حديثه لـ “بغداد اليوم” وجه رئيس المركز “دعوة الى وزير الصحة ولجنة الصحة النيابية لأجراء تحقيق عميق في جميع الاخطاء الطبية وحالات الوفيات التي تحصل في المستشفيات الاهلية”.

وأكد العبادي أن “المستشفيات الاهلية يجب أن تكون خاضعة للشروط المحددة لغرض العمل خاصة مع انتشار المستشفيات بشكل غير مسبوق في المحافظات”.

ومن جهتهم، وجه المواطنون دعوات الى الحكومة للارتقاء بالقطاع الصحي المتهالك، وبتغليظ العقوبات على مرتكبي الأخطاء الطبية، وتشديد الرقابة على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة.

بالارقام.. مخصصات وزارة الصحة

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الصحة 19 ترليون دينار (15 مليار دولار)، بينما خصصت الحكومة فقط ما يقارب 10 ترليونات دينار (7.5 مليارات دولار)، ورغم أن هذا الرقم هو أعلى تخصيص مالي لقطاع الصحة في تاريخ العراق، لكنه ليس كافياً، فلدى الوزارة أكثر من 220 مستشفى، ومئات المراكز المتخصصة، وأكثر من 625 ألفاً من الكوادر البشرية، وبالمقابل لا تسمح الواردات لها بتمويل نفسها.

الخطأ الطبي.. ماهو؟

“الأخطاء الطبية تتمثل وفق القانون العراقي في الإهمال والرعونة أو عدم اهتمام أو عدم أخذ الحيطة والحذر، وعدم الالتزام بالقانون، وفق المادة 35 من قانون العقوبات العراقي”.