توجيه حكومي لتسريع إجراءات إستحصال الموافقات على المشاريع الاستثمارية

ناقش رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكيه، اليوم الخميس (10 آب 2023)، الإجراءات الخاصة بتفعيل صلاحيات ممثلي أقسام ودوائر النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وذكر إعلام الهيئة في بيان تلقته “بغداد اليوم”، أن “رئيس الهيئة الوطنية، أكد خلال ترؤسه الإجتماع بحضور المدير العام لدائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين في الهيئة زهير شاكر ومشاركة مندوبي ومخولي الجهات القطاعية في أقسام الإستثمار والنافذة في الوزارات والمؤسسات الأخرى، ضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة بإستحصال الموافقات على المشاريع الإستثمارية وتبسيطها أمام الشركات والمستثمرين ووفق القوانين الحاكمة”.

وأوضح رئيس الهيئة بحسب البيان، “الآليات الكفيلة بمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الإستثماري لاسيما ما أرتبط منها بمنح الموافقات من الجهات القطاعية المالكة للأرض، ومنها الالتزام بالفقرات والمواد القانونية الضابطة للمسار الإداري والسياقات الإصولية لإستحصال الموافقات وضمن المدد الزمنية المحددة وكما ورد في المادة (20/ ثانيا أ) من قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل”.

وبين، أن “المادة (20)  واضحة ونصت على أن تتولى الهيئة الوطنية للإستثمار من خلال النافذة الواحدة مفاتحة الجهات القطاعية عن طريق مخوليها بشأن إستحصال موافقتها على المشروع الإستثماري وعلى تلك الجهات إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها ويلتزم مندوب الجهات الحكومية باستحصال الإجابة خلال تلك المدة ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الرأي خلال المدة أعلاه موافقة وفي حال الرفض يجب أن يكون مسببا”.

وتابع رئيس الهيئة أن “الإستثمار يعد رافدا حيويا لتمويل موازنات الدول المتقدمة، ونعمل على تأسيس مقومات البيئة الجاذبة والمثالية للإستثمار في العراق عبر الإجراءات الميسرة طبقا للإنظمة الحديثة والمؤتمتة والشروع بخطوات استراتيجية نحو مشاريع حيوية في قطاعات متنوعة على مستوى العاصمة بغداد والمحافظات كافة”.  

من جهته، أكد المدير العام لدائرة النافذة وخدمات المستثمرين زهير شاكر أن “دائرته تحرص على التواصل الدائم مع المخولين في مختلف الجهات القطاعية لمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه الإجراءات في حدود مراعاة المدة القانونية وعدم التأخير وطبيعة المشكلة التي تحول دون موافقة او إجابة الجهة القطاعية”.