رهان جديد على “طريق التنمية”.. سيحيي مدنا جديدة ويحل مشكلتين داخليتين

بغداد اليوم – بغداد

تعددت المميزات والجدوى الاقتصادية المتوقعة لطريق التنمية الذي تبدي الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني تفاؤلا كبيرا في المضي نحو انجازه، وبينما تعد الفوائد الاقتصادية له عديدة، تبرز الفوائد الداخلية بعيدا عن العوائد الاقتصادية القادمة من الخارج، كعنصر مهم يتمثل بتخفيف أزمة الكثافة السكانية في مدن محددة ومراكزها، وبناء مدن حضرية جديدة حول الطريق.

النائب باقر الساعدي، قال اليوم الأحد (22 تشرين الأول 2023)، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “مسار طريق التنمية من البصرة وصولا الى بغداد ومنها الى نينوى اختير بإتقان شديد ووفق رؤية شاملة تأخذ بنظر الاعتبار تفادي الجغرافية المعقدة والمرور في مناطق مفتوحة مؤمنة بشكل كبير”.

وأضاف، أن “مسارات طريق التنمية وهو طريق حرير عراقي بامتياز مرشحة لتكون مدنا عصرية جديدة وهناك 13 موقعا تنتظر موافقة حكومة السوداني اغلبها في قطاع الاسكان، ستكون داعمة لمشروع طريق التنمية بشكل مباشر”.

ولفت إلى أن “المدن الجديدة ستؤدي حتمًا الى انتقال عشرات الالاف من الاسر من مراكز المدن الحالية ما يعني خفض كثافتها لأول مرة”.

واشار الى ان “طريق التنمية سيحذب استثمارات دولية كبيرة لانها الرؤية لاتنحصر في البعد الاسكاني بل الصناعي وبناء مرافق اقتصادية كبيرة لانها ستمضي في انتاج على خط التنمية صوب اروربا وجنوب شرق اسيا بشكل مباشر”.

واطلقت حكومة السوداني طريق التنمية في اواخر شهر ايار الماضي وخلال مؤتمر عقد في بغداد بمشاركة ممثلي 10 دول مجاورة واقليمية، للاعلان عن الطريق الذي يتكون من طريق بري للعجلات وكذلك سكك حديد على طول يبلغ نحو 1200 كيلو متر من ميناء الفاو وحتى فيشخابور الحدودية مع تركيا.

وسيمتد الطريق البري وسكة الحديد بمسارين مختلفين من الجنوب ويلتقيان شمال كربلاء ثم يكملان طريقهما متجاورين نحو تركيا، بحسب وزارة النقل، التي اشارت الى ان الحكومة ترغب بأن يتحول هذا الخط البري والسكة الحديد إلى طريق وشريان حيوي للاقتصاد، وهناك مخططات لمدن صناعية ومدن إسكان تحيط بالطريق الذي سينعش 10 محافظات، وسيشهد عبور آلاف الشاحنات المقبلة من 25 دولة، الذي من المفترض ان ينطلق العمل به عام 2024 وينتهي في 2028، اي خلال 4 سنوات.

ويرى خبراء ان اهم اشكالية وطريقة لحل ازمة السكن وكذلك الزخم المروري، هو عدم استحداث مدن جديدة، واقدام الحكومات على توزيع قطع اراض للمواطنين دون تزويدها بخدمات البنى التحتية مما يؤدي الى تركها كاراض صحراوية وعرضة للبيع والشراء فقط دون بنائها لاضافة وحدات سكنية جديدة تقلل من العجز البالغ اكثر من 3 ملايين وحدة سكنية.