“لا يتعالجون في مستشفياتها وأبناؤهم لا يدرسون في مدارسها”.. هل يتجاهل حكام كردستان اضراب الموظفين

بغداد اليوم – أربيل

يقترب الاضراب في اقليم كردستان من شهره الثاني، بينما تشيرُ المعطيات إلى عدم مبالاة الطبقة الحاكمة فيه إلى انعكاساته السلبية، فيما يُفسر -مراقبين- هذا التجاهل إلى عدم استخدام المسؤولين مستشفيات الإقليم لعلاج أنفسهم وعوائلهم، وكذلك الحال مع أبنائهم الذين يكملون مسيرتهم التعليمية في المدارس الأهلية والأجنبية وليس المدارس الحكومية، لتبقى المعاناة محصورة في زاوية معينة تكون ضحيتها أبناء الطبقة الكادحة على الأغلب.

ومنذ نحو عقدٍ من الزمن، ينتعشُ اضراب الكوادر التدريسية والموظفين والطبقات الأخرى التي تعتمد في اغناء دخلها الشهري على الرواتب بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في كل عام.

 تجاهل مستشفيات ومدارس

مثل الكثير من المراقبين، لا يختلف رأي ميران محمد – وهو أحد ممثلي المتظاهرين في محافظة السليمانية- بأن “السلطة والأحزاب الحاكمة لا تهتم للتظاهر والإضراب، كونها بالأساس لا تعتمد على التعليم الحكومي لتعليم أبنائها أو المستشفيات الحكومية لعلاج نفسها أو عوائلها، فالمسؤولين يذهبون بسفرات علاجية إلى تركيا وأوربا، كما أن أبنائهم يدرسون في المدارس الأهلية أو خارج العراق”. على حدّ قوله.

في حديثه إلى “بغداد اليوم”، يتساءل محمد “هل من المعقول أن يستلم الموظف في كردستان راتب شهر آب ونحن الآن في شهر تشرين الثاني”، ويُعزّز تساؤله بقوله أن “هذه الحالة أدت إلى احداث الشلل التام للحياة العامة في مدن كردستان.. والكوادر التربوية لا تملك حتّى ثمن وأجور المواصلات للذهاب إلى المدارس”.

ورغم ما يحمله الإضراب من انعكاسات سلبية تُهدد المسيرة التعليمية والتربوية في الإقليم لاسيما في مناطق السليمانية والإدارات والأقضية والنواحي التابعة لها على عكس أربيل ودهوك التي تبدو المسيرة التربوية فيها طبيعية جدًا بدون إضراب، يُبرر الناشط في احتجاجات الكوادر التربوية أن الإضراب يُنظم للفت أنظار العالم عمّا يجري من ظلم واضح على مواطني الإقليم.

ويقول “لو أتيح الأمر لأهالي دهوك وأربيل لخرجوا بتظاهرات أكبر، لكن القمع الكبير الموجود من الحزب الديمقراطي والأجهزة الأمنية منها منع التظاهر والإضراب، رغم المعاناة يمنع ذلك”. على حدّ قوله.

 لا ضرر للأحزاب والسلطة

ويبدو أن الاتفاق على أن الاضراب والخروج باحتجاجات جماهيرية غاضبة في الإقليم هي “الزاوية” التي يتفق حولها ميران مع النائب الكردي السابق في مجلس النواب العراقي غالب محمد في ظل عدم ايجاد حلول لمشكلة “كبيرة” تعصف بشعب كردستان.

ويقرّ محمد في حديثه إلى “بغداد اليوم” و- الذي يظهر باستمرار في لقاءات تلفزيونية وتصاريح صحفية معارضًا شرسًا للسلطة في كردستان- بأن أحزاب السلطة وحكومة الإقليم والقيادات الحزبية لا تتضرر من الإضراب وتعطيل الدوام في المدارس والمستشفيات والمراكز الطبية والصحية.

وبحسب تفسير النائب الكردي فإن الإضراب والتظاهرات هما من أجل ايصال رسائل إلى المجتمع الدولي وسفراء الدول المختلفة وكذلك الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي… والذين بدعمهم تستمر حكومة كردستان يجب أن يطلعوا على معاناة المواطن الكردي الذي يعيش ويمرّ بأسوأ مراحل حياته. 

 رأي مخالف وبغداد “المتهمة”

إلا أن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر يُخالف رأي النائب محمد وميران بقوله إن “الجميع تضرر من الإضراب عن الدوام، وليس صحيحا بأن السلطة لا تتضرر: “هذا الأمر تقف خلفه جهات سياسية”.

ويوضح في حديثه لـ “بغداد اليوم” أن: “جهات سياسية تدفع باتجاه التحريض على حكومة الإقليم والحزب الديمقراطي الكردستاني لأهداف انتخابية، كون حكومة كردستان ليس لها دخلاً بقضية تأخر صرف الرواتب، وهي تعمل جاهدة لتوفير السيولة المالية”.

ويرى عضو الديمقراطي بأن الحال لا تختلف في دهوك وأربيل عمّا هي عليه في السليمانية، لكنّه يعزو ما يحدث في الثانية إلى ما يصفه بـ “دفع سياسي”، مضيفًا “الصحيح أن تكون المطالبات من الحكومة الاتحادية، لأنها لا تفي بالالتزامات تجاه مواطنيها في الإقليم”.

بدوره، يرى الصحفي الكردي بهزاد محمد أن ملف رواتب الموظفين ليس بيد حكومة الإقليم. وقال في حديث لـ “بغداد اليوم” إنه “قبل إيقاف تصدير النفط بقرار قضائي دولي، كانت رواتب الموظفين تسير بشكل طبيعي ودون تأخير، ولكن إيقاف تصدير النفط أدى إلى هذه المشكلة”.

و”بعد إيقاف تصدير النفط كان على الحكومة العراقية تحمل مسألة صرف الرواتب، باعتبار أن الإقليم لم يعد يمتلك السيولة المالية الكافية، ولكن بغداد أخلت باتفاق الموازنة”. هكذا يقول الصحفي الكردي.