هيئتا النزاهة العراقية والأردنية تبرمان مذكرة تفاهم في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، ابرام مذكرة تفاهم مع مكافحة الفساد الاردنية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته “بغداد اليوم”، أن “رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون شدَّد، خلال كلمته في حفل إبرام هيئة النزاهة مُذكّرة تفاهمٍ مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنيَّة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، على ضرورة محاصرة آفة الفساد وملاحقة مرتكبيها وعدم التواني عن ملاحقتهم وملاحقة مُتحصّلات الفساد التي جنوها وقاموا بتهريبها للخارج”.

ونوه حنون بـ “مواكبة الأساليب الحديثة لمكافحة الفساد في العالم ومُحاولة الإفادة منها”، مُنبّهاً إلى “أهميَّة البرامج التوعويَّة والتثقيفيَّة في منع الفساد والوقاية منه جنباً إلى جنب مع الميدان التحقيقيّ الزجريّ”.

وأشار الى أن “هيئة النزاهة في جمهوريَّة العراق ترى أنَّ مكافحة الفساد ينبغي أن تكون عبر منظومةٍ وطنيَّةٍ مُتكاملةٍ شاملةٍ تشترك فيها جميع الفعاليَّات الرسميَّة والمُجتمعيَّة”.

وبين، أن “هذه الظاهرة ليس مُتجذّرة في مُجتمعنا ونحتاج لإيقاظ الضمائر ونشر أخلاقيَّات النزاهة وقيمها؛ للتوصُّل إلى نتائج كبيرةٍ في تحجيمها مُجتمعياً”، مُشيراً إلى “تركيز الهيئة على المناهج التربويَّة وتضمينها تلك القيم، وإعداد أدلةٍ قيميَّةٍ للنزاهة من رياض الأطفال حتى المرحلة الجامعيَّة، مُنوّهاً بإطلاق الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد دراسة الدبلوم العالي للمجالات ذات الصلة بمكافحة الفساد”.

من جانبه، وصف رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنيَّة مهند حجازي العلاقة بين جمهوريَّة العراق والمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة بـ “علاقة أخويَّة قويَّة تأتي في إطار رؤية المملكة للعراق بأنَّه العمق الاستراتيجي لها”.

وأشار الى أن “القيادة في المملكة تدعم بقوَّةٍ الحكومة العراقيَّة في جميع المجالات سواءٌ السياسيَّة أو الاقتصاديَّة”، مُبيّناً “أهميَّة التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه”.

ولفت حجازي إلى “ضرورة انتهاج الطرق التثقيفيَّة؛ لترسيخ قيم النزاهة ومكافحة الفساد وحرمة المال العام بين أوساط المجتمع ومحاربة بعض العادات والتقاليد العشاريَّة والقبليَّة التي تندرج في خانة المُسسبِّبات المجتمعيَّـة للفساد”.

وبحسب بيان الهيئة، فأنه “تهدف المذكرة التي وقَّعها عن جمهوريَّة العراق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، وعن المملكة الأردنية الهاشميَّة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي إلى تحديد مجالات التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال دراسة عوامله والأوضاع المشجّعة على ممارسته وقياسه وتقييم مخاطره وأنسب السبل لمكافحته، وطبقاً للمبادئ والأهداف المحدَّدة في كلٍّ من الاتفاقيَّتين الأمميَّـة والعربيَّة لمكافحة الفساد”.

وأوضحت الهيئة، أن “المذكرة تضمنت مجالات وضع اليات لاسترداد الاموال والمتهمين والتعاون بين الطرفين في مجال الدورات التدريبيَّة المُتخصّصة، وتبادل الخبراء وتعزيز قدرات ومهارات المستخدمين في الهيئتين، والدراسات والبحوث الأكاديميَّة ذات الصلة بممارسات الفساد والجرائم الماليَّة، والوقاية من الفساد ومكافحته واسترداد الأموال المنهوبة، فضلاً عن تبادل الممارسات الناجحة والفضلى والمناهج المعتمدة التي أثبتت فعاليتها في المجالين التشريعي والعملي”.

وبينت، أن “الوفد الأردني، وللاطلاع على تشكيلات الهيئة ودوائرها المُختلفة وطبيعة مهامها وطبيعة عملها، زار مقر الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد وتجوَّل في أروقتها وقاعاتها التدريبيَّة، فيما قام المُدير العامّ للأكاديميَّة مظهر تركي عبد بشرح طبيعة عملها للوفد الأردني”، مُؤكّدةً أنَّها “تسعى لتوفير التدريب، وضمان تعليمٍ مستمرٍّ لتأهيل ملاكات الجهات الرقابيَّة، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة، وتطوير القدرات والمهارات، وإيجاد نظامٍ تدريبيٍّ وتعليميٍّ إبداعيٍّ يستند إلى احتياجات الجهات الرقابيَّة، ويُسهم في الحدِّ من ظاهرة الفساد مع جملة مهامّ أخرى أُنيْطَتْ بالأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد”.

وتابعت، أن “الوفد انتقل إلى دائرة التعليم والعلاقات العامة، حيث أوضح المدير العام للدائرة طبيعة عملها بالقيام بما هو ضرويٌّ ومناسبٌ لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة وإشاعة التعامل المنصف، واحترام القانون من خلال إعداد مناهج تعليميَّةٍ؛ لتعزير السلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامَّة، وإصدار مجلات وإعداد أدلة قيمية للنزاهة”.

واختتم الوفد الأردني جولته بـ “زيارة دائرة التحقيقات والاطلاع على تشكيلاتها ومهامها، حيث أوضح المدير العام لدائرة التحقيقات رائد فاضل دهموش طبيعة عمل دائرته”، مشيراً إلى أنها “تضطلع بواجبات التحرّي والتحقيق في قضايا الفساد بالتنسيق مع الجهات الرقابيَّة المُختصَّة وتحت إشراف القضاء وفقاً لأحكام قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة المُعدَّل، وقانوني أصول المحاكمات الجزائيَّة رقم (23 لسنة 1970) و العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّلين، وتتألف من مقرّ دائرة التحقيقات ومُديريَّات ومكاتب التحقيق في المحافظات”.