الخلافات تعطل قانونا يتعلق بثروات العراق في البرلمان ولا موعد لإقراره

أكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم السبت (24 شباط 2024)، استمرار الخلافات على قانون النفط والغاز ما بين بغداد وأربيل.

وقال عضو اللجنة علي سعدون لـ”بغداد اليوم”، ان “الخلافات ما بين الحكومة الاتحادية والاقليم مازالت مستمرة بشأن قانون النفط والغاز، رغم كل الحوارات والتفاوض بين الطرفين طيلة الأشهر الماضية وعقد اللجان الفنية والقانونية المشتركة اجتماعات عدة”.

وبين، ان “ابرز نقاط الخلاف تتركز حول آلية التسويق والعائدات المالية، ولهذا لا يوجد أي موعد محدد او مقرر لتشريع هذا القانون من قبل مجلس النواب، فالقانون مازال قيد المناقشة والتفاوض عليه ما بين بغداد وأربيل، رغم ان هذا القانون مهمة جداً لحسم كل الخلافات العالقة المالية والنفطية”.

وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر، يوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، أن قانون النفط والغاز يضمن إدارة مشتركة للحقول النفطية بين بغداد واربيل، مما يجعله كفيل بحل أغلب الخلافات بين الحكومتين الاتحادية والاقليم. 

وقال طاهر لـ “بغداد اليوم” إن “أغلب الخلافات بين بغداد وأربيل تتركز على الجوانب المالية وقضية تصدير النفط والغاز وآلية التصدير”.

وأضاف أن “إقرار قانون النفط والغاز هو الكفيل بحل الخلافات وإنهاء أغلب المشاكل بين بغداد وأربيل وسينهي الأزمات المستمرة منذ 10 سنوات”.

وبين أن “مشكلة رواتب الموظفين في الإقليم والأزمة المالية المستمرة والخلاف على تصدير النفط سيستمر وأغلب الحلول هي وقتية، والحل بإقرار قانون النفط والغاز داخل البرلمان”.

وأشار إلى أن “القانون يعني ادارة النفط والغاز الموجود في الاقليم ادارة مشتركة وبالتالي يحل الازمة المالية وقضية حصة كردستان في الموازنة التي تتكرر سنويا والخلاف يؤجل التصويت على الموازنة لفترات طويلة”.

واوضح ان “اقرار القانون يحل الخلاف المالي كونه سيوضح وفقا للقانون من هي الجهة المخولة بتصدير النفط وكيفية تقاسم العائدات المالية”.

وتتلخص المشكلة الخلافية بين بغداد واربيل، بجملة وردت في الدستور الذي صدر عام 2025، حيث يتضمن مادة تتحدث عن انه “يتم ادارة الحقول الحالية ادارة مشتركة”، وهي المادة التي تعتبرها اربيل انها تنطبق على الحقول المكتشفة والعاملة عام 2005، اما الحقول التي يتم اكتشافها وتفعيلها بعد هذا التاريخ فتكون ادارتها من حق الاقليم فقط.