الخيار الأصعب.. تحذيرات من خطورة تعويم الدينار العراقي دون تحقيق “شرط مهم”

حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، من مخاطر تعويم الدينار العراقي، مشيرا الى ان هكذا خطوة قد تؤدي الى ان يشهد الدينار انهيارا عنيفا وتضخما جامحا يقفز بالأسعار الى مستويات جنونية.

وقال المرسومي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تابعته “بغداد اليوم”، ان “البعض يطرح حلا لمعالجة السعر المزدوج للدولار مقابل الدينار ووجود فجوة كبيرة بين السعرين الرسمي والموازي من خلال تعويم حر للدينار العراقي”، مبينا، “اي ترك الدينار في السوق ليجد سعرا له مقابل العملات الأجنبية من خلال تفاعل قوى العرض والطلب”.

 وأضاف المرسومي، ان “مثل هذا القرار له بعض الإيجابيات الاقتصادية”، مستدركا بالقول “لكن ينبغي الا يؤخذ الاقتصاد بجانبه التجريدي وانما بقدر صلته بالناس وخاصة الفقراء منهم”.

وتابع “وفي ضوء افتقاد العراق لقطاع خاص وطني يمكن ان يسهم في زيادة المعروض من الدولار  في السوق العراقية وبسبب كبر حجم الاستيرادات التي تصل الى ٦٧ مليار دولار سنويا، فأن الجهة الوحيدة التي تمتلك الدولار هي الحكومة”، موضحا انه “بحال قررت الحكومة عدم التدخل في سوق الصرف فمن المتوقع ان يشهد الدينار انهيارا عنيفا وتضخما جامحا يقفز بالأسعار الى مستويات جنونية تلحق ضررا فادحا بمستويات معيشة المواطنين وسيزداد الفقراء بؤسا وستؤدي لاحقا الى توترات اجتماعية وتصدع كبير في السلم الاجتماعي”.

يشار الى ان سعر الصرف العائم أو تعويم العملة هو سعر صرف العملة الذي طرأ عليه تعويم بحيث أصبح محرراً بشكل كامل، فلا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر، وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

جدير بالذكر ان سعر الدولار في الأسواق المحلية ما زال يعيش حالة من عدم الاستقرار بين صعود وهبوط رغم ان السعر الرسمي في البنك المركزي العراقي هو 132.000 دينار لكل 100 دولار، لكنه في الأسواق المحلية يشهد ارتفاعا بأكثر من عشر نقاط وقد يصل في أوقات الى ضعف هذا الرقم رغم الإجراءات العديدة والحزم التي اطلقها البنك المركزي العراقي حيث يعزوا البعض الى ان السبب في هذا التخبط بالأسعار نتيجة عمليات التهريب والمضاربات في السوق السوداء للعملة.