الدولار “ممنوع” على العراقيين ومصرف “اردني” له 70% من المبيعات لوحده!.. ماقصة البنك المركزي

يحيط بملف “التقييد” على الدولار من قبل البنك المركزي العراقي، العديد من الملابسات، أهمها حرمان العراقيين من حرية التعامل بالعملات الاخرى، لتلبية احتياجاتهم اليومية، او استلام حوالاتهم ورواتبهم المدفوعة بالدولار من قبل مؤسسات خارجية، بالمقابل يمنح البنك المركزي العراقي قرابة 70% من مبيعات الدولار اليومية لصالح مصرف اهلي واحد غير عراقي.

المصرف الاهلي العراقي او مايصفه العراقيون تهكما بـ”الاردني” كونه مملوك بنسبة 65% لصالح مصرف كابيتال الاردني، بدأت تتكشف اوراق همينته واستحواذه على النسبة الاكبر من الدولار الصادر من البنك المركزي العراقي، مع بدء التقييد على الدولار وعدم حصول حتى مصرف الرافدين الحكومي على حصته الكافية من الدولار مما دفعه للتريث بتوفير الدولار للمسافرين في عدد من فروعه مؤخرًا.

وبالرغم من استحواذ المصرف الاردني على النسبة الاكبر من مبيعات العملة اليومية بحسبما يؤكد نواب، من بينهم رئيس لجنة العمل النيابية حسين عرب، الا ان المصرف فتح الاعين صوبه، عندما انتشر مقطع فيديو لاحد العراقيين المودعين اموالهم بالدولار لدى المصرف، لكن المصرف رفض تسليمه امواله، وفرض عليه سحب امواله بالدينار العراقي وبسعر الصرف الرسمي، مما دفع المواطن للصراخ داخل المصرف.

ويقول النائب حسين عرب، لـ”بغداد اليوم”، ان “البنك  الاهلي الاردني على يستحوذ على ٧٠٪؜ من مبالغ التحويلات المالية عبر المنصة الالكترونية للدولار”.

واعتبر عرب ان “مايحصل امر غير طبيعي وكارثي”، مؤكدا انه “سيكون لنا موقف واضح من التلاعب بمصير اقتصاد البلد”.

وبحسب عرب تبلغ التحويلات المالية بالدولار من البنك الاهلي الاردني قرابة 100 مليون دولار يوميًا، مع الاشارة الى ان اجمالي مبيعات العملة في مزاد البنك المركزي تتراوح بين 170 الى 190 مليون دولار.

وبحسب مصادر تحدثت لـ”بغداد اليوم” انه “منذ عامين على الاقل، اصبح البنك المركزي العراقي “يتكتم” على اسماء المصارف المشاركة بمزاد بيع العملة الاجنبية، وسط اتهامات ومعلومات عن هيمنة مصارف معينة على مزاد بيع العملة دون غيرها”.

30 % من المصارف فقط تهيمن على نافذة المركزي

وتشير -شرط عدم ذكر اسمها – انه على سبيل المثال يوجد اكثر من 80 مصرفا في العراق، الا ان النشرة اليومية لمبيعات البنك المركزي، تظهر ان عدد المصارف المشاركة بتلبية الطلبات النقدية يتراوح بين 5 الى 7 مصارف فقط، فيما لايتجاوز عدد المصارف المشاركة لتلبية الحوالات الخارجية اكثر من 20 مصرفا.

وهذا يعني- بحسب المصادر- ان 30% فقط من اجمالي المصارف في العراق على الاكثر، هي المهيمنة على مزاد بيع العملة من البنك المركزي العراقي، الذي بدوره يتحفظ ويتكتم عن اعلان اسماء هذه المصارف.

وترى اوساط مختصة ان هيمنة مصارف معدودة على نافذة بيع العملة، يجعل ارباحها اكبر كما ستقلل من كمية الدولار المعروض وتزيد من فرص “ابتزاز” المصارف الاخرى، حيث تستطيع هذه المصارف المشاركة بمزاد العملة من بيع الدولار الى المصارف التي تحتاج الدولار بهامش ربحي.

المصدر: بغداد اليوم