العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني

وأشار إلى أن “التقرير اعتمد في تصنيفه مؤشرات عدة أهمها: مصادقة البرلمان العراقي على الموازنة الثلاثية التي تهدف إلى إنعاش مشاريع البنى التحتية والاحتياجات الاقتصادية، مضيفا أن تشكيل الحكومة في نهاية 2022 أدى إلى حالة من الاستقرار السياسي”.

ونقلت المالية عن التقرير قوله إن “التنبؤ بفائض كبير في الحساب الجاري، ضمن التوقعات الاقتصادية سيضيف إلى احتياطي العملة الأجنبية القوية أساسا، مما يعمل على دعم قدرات العراق الخارجية لخدمة الدين خلال ال 12 شهر القادمة”.

وتتنبأ الوكالة، وفقا للبيان، بأن “النمو الاقتصادي سيصل إلى 2.6 % سنويا، خلال الأعوام 2023-2026 والذي يرتبط بزيادة إنتاج النفط وتداعياته على النمو في المجال غير النفطي، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم السنوي إلى 4 % في تموز 2023 بعد أن كان 5-6 % خلال العامين 2021 و2022، والذي يعود إلى الإجراءات الحكومية في إعادة تقييم العملة والرقابة على الأسعار والدعم الحكومي لأسعار الغذاء والطاقة”.

فيما أشار تقرير الوكالة إلى إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية.