المالية النيابية تحدد سببين لارتفاع اسعار صرف الدولار
حددت اللجنة المالية النيابية، اسباب ارتفاع اسعار صرف الدولار، داعية المواطنين الى دعم أجراءات وسياسة البنك المركزي لان الازمة تحتاج إلى تظافر جهود الجميع.
وقال مكتب رئيس اللجنة المالية في بيان ورد لـ(IQ NEWS ) ان “رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني استقبل مدير الدائرة السياسية في بعثة الأمم المتحدة في العراق ( يونامي) منوج ماثيو والوفد المرافق له”، مبينا انه “تم بحث عدد من الملفات المهمة، أبرزها تنفيذ تعليمات قانون الموازنة العامة الاتحادية، وتقلبات سعر صرف الدولار”.
واستعرض العطواني مع وفد ( يونامي) جهود اللجنة المالية في مراقبة تنفيذ قانون الموازنة الثلاثية، والتفاهات الاخيرة التي رعتها اللجنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لحل القضايا العالقة تحت سقف الدستور العراقي، وبما يسهم بالتزام الاقليم بتطبيق بنود الموازنة .
واكد ان “الموازنة الثلاثية تختلف عن سابقاتها من حيث الجدوى التنموية والتدقيق في الانفاق وتكييف البنود بما ينسجم مع متطلبات البرنامج الحكومي لتحقيق نقلة نوعية في الأداء”، مشيرا الى ان “اللجنة المالية النيابية تراقب اولا بأول تنفيذ هذه الموازنة للاسهام في تغطية احتياجات مؤسسات الدولة لتقديم افضل الخدمات للمواطن، كتنفيذ المشاريع الخدمية الستراتيحية وتنشيط مختلف القطاعات الإنتاجية”.
اما بشأن تقلبات سعر الصرف، فقد أشار العطواني الى “وجود عوامل خارجية و داخلية تقف وراء هذه الازمة”، مؤكدا ان “محافظ البنك المركزي العراقي، يعمل جاهدا لحلحلة هذه المشكلات بغية التوصل لتفاهمات مع الفدرالي الاميركي لزيادة حولات العراق من الدولار، فضلا عن مواجهة المضاربين والسماسرة داخليا”.
ودعا العطواني “المواطنين الى دعم أجراءات وسياسة البنك المركزي لان الازمة تحتاج إلى تظافر جهود الجميع”، لافتا الى ان “لجنته على تواصل دائم مع البنك المركزي والجهات المعنية الاخرى بشأن مشكلة تذبذب اسعار بيع الدولار، وتدعم كل الخطوات والإجراءات التي من شأنها اعادة استقرار سعر الصرف، وقد قدمت مقترحات آنية ومستقبلية عدة بهذا الصدد، بهدف ايجاد البدائل والحلول الناجعة لهذه الازمة وبما يحفظ للدينار العراقي قوته ويحافظ ايضا على قوة احتياطنا النقدي من العملة الصعبة”.
وذكر رئيس اللجنة المالية اننا نتابع مع الحكومة خطوات زيادة الإيرادات غير النفطية في سبيل تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على مورد واحد لتمويل موازنة الدولة وذلك عبر تفعيل القطاعات الاخرى، واستحصال كامل أموال الكمارك والضرائب وغيرها من الايرادات الوطنية عبر أتمتة أنظمة الجباية وتحويلها من ورقية الى إلكترونية بغية الحفاظ على المال العام”.
من جانبه، اعرب مدير الدائرة السياسية في بعثة يونامي عن “دعمه الكامل لجهود اللجنة المالية النيابية الرامية الى تطور الاقتصاد العراقي”، فيما ابدى استعداد بعثته لتقديم كل اشكال المساعدة بهذا الصدد”.
المصدر اقتصاد – IQ News