بعد شروطها التعجيزية لاستئناف تصدير النفط.. هل أصبح العراق القطب الأضعف أمام تركيا

بعد فرض تركيا شروطًا وصفها البعض بالـ”تعجيزية”، لإعادة استئناف تصدير النفط مع العراق، والتزام الأخير بقيود “أوبك+” بتخفيض حصته الإنتاجية، هل يكون العراق القطب “الأضعف”، أمام تركيا في الملف النفطي؟

الشروط التركية “التعجيزية”

وتشير مصادر مطلعة، الى أن تركيا فرضت على العراق شروطا “تعجيزية”، لاستئناف عمل الانبوب العراقي – التركي، عبر ميناء جيهان.

فيما أوضح مختصون بالشأن الاقتصادي، أن “الشروط تضمنت إيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني، لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عاما، ودفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم، وسحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة 2018 – 2022، والاستمرار بإعطاء تركيا خصمًا مقداره 13 دولار عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم”.

وأشار المختصون الى أن “الشروط تضمنت أيضا الاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها 7 دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي، وأن يتحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي”.

التزام العراق بقيود “أوبك + ”

ويوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أنه “بعد التزام العراق بقيود أوبك + انخفضت حصته الإنتاجية من 4.650 مليون برميل يوميا الى 4.220 مليون برميل، يصدر منها حاليا 3.444 مليون برميل يوميا ويستهلك داخليا 780 ألف برميل يوميا”.

وبين المرسومي أنه “من الممكن أن ترتفع الصادرات النفطية العراقية الى مستوى الصادرات النفطية المقدرة في موازنة 2023 والتي تبلغ 4.5 مليون برميل وهذا يعني أن إعادة تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي سيتطلب تخفيض صادرات العراق النفطية عبر البحر الى نحو 4 ملايين برميل يوميا”.

العراق وتركيا والقطب “الأضعف”

ويقول الخبير الاقتصادي أن “العراق لن يحصل على أي زيادة في ايراداته النفطية، كما انه بعد توقيع مشروع خط أنابيب تحت سطح البحر بقيمة 417 مليون دولار الذي سيؤدي الى زيادة السعة التصديرية جنوبًا بمقدار نصف مليون برميل يوميًا في العام المقبل”.

ويوضح المرسومي، أن “هذا يعني تقليص الحاجة الى إعادة العمل بخط الانبوب العراقي – التركي، مما يلحق الضرر بالجانب التركي الذي سيفقد رسوم المرور التي تزيد عن مليار دولار سنويًا ويقوض مساعي تركيا التي تسعى الى أن تكون ممر آمن وموثوق به لخطوط انابيب النفط والغاز خاصة وأنها من الموقعين على اتفاقية لائحة الطاقة التي يشكل موضوع انابيب النفط والغاز اهم مكوناتها والتحكيم بشأنها”.

ويؤكد أنه “بناءً على ذلك فالعراق ليس في موقف الضعف في هذا الموضوع وعليه الا يقدم التنازلات الكبيرة، لان تركيا هي الطرف الأكثر تضررًا من إيقاف تصدير النفط العراقي عبرها”.

تهريب النفط الى تركيا

وفي وقت سابق، أتهم مستشار الطاقة في مكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، الحزب الديمقراطي الكردستاني بتهريب نفط إقليم كردستان.

ويقول أحمد  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الديمقراطي الكردستاني يريد استمرار عدم استئناف تصدير نفط الإقليم في الوقت الحالي، ولا يضغط بهذا الخصوص، كونه يقوم بشكل يومي بتهريب حوالي 200 ألف برميل من النفط عبر الشاحنات”.

وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي يقوم بتهريب 200 ألف برميل يوميًا عبر الشاحنات إلى تركيا، من حقول مختلفة، وقد تم استئناف العمل بها، وهذه الإيرادات لا تدخل إلى خزينة الإقليم إطلاقًا، كما أن الحكومة العراقية تعلم بهذا الأمر”.

المصدر اقتصاد – وكالة تقدم الاخبارية