بـ 12 ضعفا.. الفجوة بين السعر الرسمي والموازي تزداد.. هذه أبرز “التحديات الحكومية”

ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار يستمر، لتزداد الفجوة بين السعر الرسمي والموازي 12 ضعفا، فيما تبقى الحكومة العراقية امام تحديات حقيقة يوضحها مختصون لـ “بغداد اليوم”. 

وسجل سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم السبت (21 تشرين الأول 2023)، ارتفاعا حيث بلغ 160 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما يسجل السعر الرسمي 132 ألف دينار لكل 100 دولار. 

الدولار ومعيشة الافراد 

ويؤكد الخبير بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، أن “الفجوة السعرية ازدادت 12 ضعف في العراق”، مبينا أن ارتفاع مؤشر الاسعار مع بقاء الاجور على حالها ينعكس سلبًا على معيشة الافراد. 

 ويقول المرسومي في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن” الفجوة بين السعر الرسمي والموازي لصرف الدولار بلغت 23% رغم أن القياسات العالمية لاي نظام يعتمد آليات الصرف الثابت والتي يجب أن لا تزيد عن 2%، اي ان الفجوة في العراق ازدادت 12 ضعف”، لافتا الى انها “تنعكس على الواقع الاقتصادي بشكل مباشر”.

ويشير المرسومي الى أن” وزارة التخطيط وفق تقاريرها تشير الى أن نسب التضخم اقل من 4% وهذا رقم يحتاج الى اعادة نظر لأنه يعتمد على 333 سلعة بعضها مدعوم، لكن العراق يستورد 7500 سلعة، وهذا يعني أن نسب التضخم اعلى بكثير من خلال ارتفاع الاراضي والمواد الانشائية والمواد الاحتياطية”. 

الفجوة وإجراءات الحكومة 

ويوضح الخبير الاقتصادي، أن “قدرة حكومة السوداني على معالجة الفجوة في الاسعار باتت كما يبدو خارج قدرتها خاصة وأن أول اجراء لها هو خفض سعر صرف الدولار الذي كلف خزينة البلاد 10 ترليون من دون ان ينعكس على حياة المواطنين”.

وتابع، أن “وصول سعر الصرف الى 160 ألف دينار لكل 100$ ينعكس على اداء المشاريع، لأنه كلما انخفض المعروض السلعي تندفع المشاريع الى تقليص العمالة، بعكس حالة ازياد الطلب، فضلا عن موازنة 2023 التي لم تطلق حتى الان، والحكومة لا تقدم أي مبررات لان اطلاقها سيخلق نشاطًا ويدفع الى توفر المزيد من فرص العمل خاصة في القطاع الخاص”. 

ويشهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظًا في الأيام الماضية متخطيًا حاجز الـ 160 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما يتخذ البنك المركزي اجراءات وقرارات عديدة لمنع تداول الدولار في الاسواق المحلية فوق السعر الرسمي (1320)، لكن من دون جدوى، رغم ان الدولار مصدره الوحيد هو البنك المركزي ورغم ان من يأخذ الدولار هي المصارف الاهلية وشركات الصرافة المعرّفة لديه، لكنه يعجز عن ضبطها والزامها بعدم تسريب الدولار عبر الحوالات الوهمية، بحسب مراقبين.