“لا يوجد رابح”.. الديمقراطي الكردستاني “قلق” من عدم استقرار العضو النفطي بمنظمة أوبك

أكد مسؤول الهيئة العامة للمكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، ان كردستان ليست وحدها من تأثرت بإيقاف صادرات النفط بل العراق وسوق النفط ايضاً.

وقال ميراني في بيان تلقته “بغداد اليوم”، إنه “لا يوجد لا رابح وطني ولا رابح دولي من ممارسةٍ سياسية او قانونية سابقة ادت لاحقا لوقف تدفق النفط الى الجمهورية التركية”.

وأضاف: “فليست كردستان وحدها تأثرت سلبا بالقرار، بل العراق وسوق النفط أجمع”، موضحاً أن “العضو النفطي لا يصح ان يكون في وضع غير مستقر الحضور، فذلك لا يعبث فقط بسعر هذه السلعة بل وقد يدفع بالمشترين من دول وشركات للبحث عن مُصدّر غيره، وهذا يعني انسحابا في العلاقات وتقويتها في طرف آخر”.

وأشار ميراني الى أنه ” ليس ذنبنا في كردستان ان العقلية المركزية في الحكم لم تتبدل وأنها ترتب اوليات حزبية قبل ادارية، ذلك ظهر جليا في امور قديمة سيما بعد تغيير النظام، اي ان العقلية القديمة لم ينقطع ارتباطها مع مرحلة ما بعد 2003″.

وتابع أن ” التفكير والتنفيذ الانتقائي للدستور، وإنامة الملفات لاستثمارها حزبيا ليست كلها امور مأمون التلاعب بها او توقع محدودية تأثيرها داخليا، وهذا الامر ايضا يكون صورة غير مُرضية عن الاداء غير المخلص مع المواطن”.

وأكمل القول: “ليس ذنبنا ان عملية الاحصاء وتوزيع الثروات ظلت بين الشد وبين التراجع امام ازمات للبلاد، نتج عنها تضخم حزبي على حساب السلطات الاخرى، وصار مصير الفرد والجماعة مرتبطا بمصير الصراعات الحزبية والصراعات الحزبية الحكومية، وكانت النتيجة أقرب لتحول الادارة لجهة منفذة للأقوى من اجندات احزاب حصتها الكبرى في الحكومة”.

وأكد ميراني “لقد مارست الادارات المركزية السابقة بحقنا في كردستان عقوبات امام افتراضات وحسابات حزبية لتخضعنا لمشاريع محورية تخص ارتباطات عقائدية نتفهمها لكننا لا نرضى ان يفرض الاخرون عقائدهم او تخادمهم مع انظمة سياسية برأس مال العراق البشري او/ والمالي”.

وأوضح أن ” اغلب الجهات السوقية والسياسية والمالية والصحفية تناقش تداعيات خطرة محتملة لاستمرار عدم تصدير النفط العراقي”.

وتابع قائلاً: “كنا في كردستان وامام انفصام الاخرين عن وثائق الماضي وادلة الحاضر التي اجهدت مواطني شعبنا عبر المنع من استحصال حقوقهم بالعيش بالاكتفاء مسارعين لعلاج ذلك الامر بتصدير النفط من مناطقنا، والامر ليس اضطرارا فحسب بل هو حق لنا، وإذا كان الاخرون غير متفهمين للقانون وتفسيراته وغير ميالين لتنفيذ بنود الدستور، او ان يروا السلطة تمكنهم من الشكوى في القضاء دون مراجعة الذات والتصرفات فهذه النتائج تترجم الى خسارات قد لا تنتهي ولا تكون يسيرة العلاج”.

وأوضح ميراني “نحن نعول على الفريق الحريص على حاضر العراق ومستقبله، العراق الذي لا تنفعه دعاية تشبه البالونات الملونة التي تلهي عن واقع مرير، فالبلاد عودها قادتها على العيش من النفط، وبالتالي فليس امينا ابدا لا عليهم ولا على من يتكلمون باسمهم ان يتعرض مصدر العيش لخطر ما”.

وختم بالقول: “نحن نتكلم دوما مع من نجد فيهم ذلك الحرص، نحن ابعد ما نكون عن القبول بالمخاطرة بعيش شعبنا، وشعبنا يعرف اننا لسنا من نهازي الفرص الشخصية للأثراء على حسابه، دعونا نسارع لحل المشكلة و نأخذ درسا في فهم اهلية الحكم بدل صنع مقبولية فردية لا تجلب رغيفا و لا قلما و لا علاجا و لا امنا لشعوبنا”.