ليست فوسفات فقط.. أكاديمية عراقية تقدم مقترحات لاستثمار معادن عكاشات: ماذا يمكن أن تنتج

قدمت باحثة أكاديمية عراقية، السبت، مقترحات للاستفادة من المعادن الموجودة في منطقة عكاشات في الأنبار، وأهمها الفوسفات.

وذكرت سوسن شاكر مجيد في دراسة موجزة نشرها موقع “الحوار المتمدن” وتابعها موقع IQ NEWS، أن “عكاشات وهي مدينة عراقية تقع غرب العراق بين مدينة الرطبة ومدينة القائم، تعد من المناطق الغنية بالفوسفات والمعادن ألأخرى مثل الكوارتزايت والدولومايت ورمال الزجاج والرمال الثقيلة، وتتميز بوجود عدد من المعادن المهمة مثل الزركون التورمالين والمونازايت والبورسلينايتي”.

وأضافت أن “العراق يعد ثاني بلد في العالم من ناحية الاحتياط، غير ان نوعيته متوسطة ويحتاج إلى معالجة وتركيز ليصبح صالح للصناعة”، مبينةً أن “الاحتياطي الصناعي في منطقتين، الأولى قرب محطة H-3، والثانية في عكاشات والمستثمرة في تمويل معمل الفوسفات لغرض صناعة الاسمدة الفوسفاتية، تم احتسابه بطاقة وصلت إلى أكثر من مليون طن سنويا”.

وأشارت مجيد إلى أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية كشفت في أيلول 2011 عن العثور على كميات ضخمة من الفوسفات من (النوعية الجيدة) في منطقة الأنبار العراقية وقدرت الاحتياطيات العراقية من الفوسفات بـ5.75 مليار طن، أي ما نسبته 9% من الاحتياطيات العالمية.

وتحدثت عن تأسيس الشركة العامة للفوسفات ومقرها القائم عام 1976 برأس مال قدره 350 مليون دينار حينها للقيأم بأعمال التنقيب والتحري التفصيلي عن ترسبات الفوسفات وإنتاج خاماته ونقلها وتنقييتها وكذلك صناعة أسمدة فوسفاتية ومركبة وغيرها.

وتعرضت الشركة إلى “أضرار كبيرة نتيجة للاعمال العسكرية عام 1991 وتقادم مكائنها ومعداتها بسبب الحصار الاقتصادي، وقد أقر مشروع لتأهيل معاملها في حينها دون تحقيق أي جدوى منه نظرا لتغير اسعار الصرف المعتمدة في تحويل المبالغ الى المجهزين بعد عام 2003″، وفق الباحثة.

وفي 2008، أقر مشروع “تحديث وتطوير معامل الشركة للمرحلة الاولى في عام 2008 بكلفة (75) مليار دينار على مدى ثلاث سنوات لتأهيل الاجزاء الحاكمة من الخطوط وبشكل تدريجي وتجهيز معدات استيرادية لمعامل حامض الفسفوريك والكبريتيك وتوربينات توليد الطاقة الكهربائية وتحقيق الطاقة المستهدفة لانتاج (390) الف طن من الاسمدة الفوسفاتية بنوعيها المركب والثلاثي المركز”.

كما أقر “مشروع تحديث وتطوير معامل الشركة للمرحلة الثانية بكلفة (400) مليار دينار منذ عام 2010 بهدف الوصول الى 58% من الطاقات الانتاجية وانتاج (730) الف طن سنويا من الاسمدة الفوسفاتية بنوعيها، وعلى الرغم من قلة الكميات المجهزة للشركة من المواد الاولية الاساسية من اليوريا والكبريت والامونيا المنتجة محلياً إلا أن الشركة استطاعت رفع طاقاتها الانتاجية وانتاج كميات الاسمدة الفوسفاتية بما يلبي حاجة الشركة العامة للتجهيزات الزراعية والوصول الى الاكتفاء الذاتي للتمويل وتحقيق الارباح”، بحسب الباحثة.

وقالت سوسن شاكر مجيد أن “الشركة اليوم تعاني جملة من المعوقات منها، أن معامل الشركة تعمل بحدود 50% من طاقتها التصميمية كون بعض خطوطها ألأنتاجية مازالت في مراحل التأهيل، وتوقف معمل الفسفوريك لكونه خاضعا لمرحلة التأهيل”.

وأشارت إلى “قلة الكميات المجهزة من المواد الاولية من منتجات اليوريا والكبريت والامونيا المحلية المنتجة في الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية وشركة صناعة الاسمدة الشمالية في بيجي والتي توقفت عن الانتاج لفترات طويلة بسبب قطع الغاز الطبيعي عنها ومن الشركة العامة لكبريت المشراق والتي دخلت مرحلة التأهيل وشركة غاز الشمال في كركوك، وعدم امكانية نقل الامونيا للظروف الامنية وكذلك صعوبة الحصول على الموافقات الامنية لنقلها وايصالها الى مقر الشركة مايعرقل تحقيق الطاقة المستهدفة”.

وقدّمت الباحثة مقترحات لتطوير صناعة الفوسفات، منها “تأسيس لجنة عليا لإصلاح وتطوير الشركة العامة للفوسفات في العراق تضم كل من (ممثلين عن وزارة الصناعة والمعادن، جهاز التقييس والسيطرة النوعية، المختصين في الجامعات العراقية، المنظمات الأقليمية والدولية المتخصصة وغيرها) تأخذ على عاتقها مهمة وضع استراتيجية وطنية لتطوير وأصلاح الشركة لتمكينها من الدخول الى التنافس مع الاسواق المحلية والعالمية”.

ودعت إلى “وضع قاعدة معلومات وبيانات عن واقع قطاع الصناعات الفوسفاتية في العراق من حيث كمية ونوعية المواد الداخلة في التصنيع، واعداد وكمية الأنتاج المتحقق ونوعيته ، والعاملين، والأجور التي يتقاضونها وغيرها”.

وأكدت على “ضرورة تنيشط عمليات البحث والتنقيب عن الفوسفات في العراق، وعمليات مراقبة النوعية لبعض الخامات العاملة ، وتكثيف عمليات الحفر في الخامات المكتشفة،، حيث أن العراق يعد ثاني أكبر احتياطي فوسفات بالعالم وفق التقارير الدولية، وتدريب العاملين في هذا القطاع على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التصنيع والأستفادة من خبرات المنظمات الدولية في هذا الجانب”.

ورأت “ضرورة اجراء عملية التقويم لأداء الشركة العامة للفوسفات ومعاملها وتحديد جوانب القوة والضعف ووضع المقترحات للعلاج، والعمل على حل جميع المشاكل التي شخصتها تقارير ديوان الرقابة المالية بشكل عام والمشكلات البيئية بشكل خاص، ووضع دراسات عن حاجات المواطنين ومؤسسات الدولة من منتجات الشركة العامة للفوسفات بأنواعها المختلفة مع وضع دراسات حول اساليب الترويج والتسويق لها محليا وعالميا”.

واقترحت أيضاً “تأمين البيئة الصناعية الجيدة للعاملين من خلال معالجة المخلفات الصناعية وفقا للتعليمات والارشادات البيئية الصحيحة، وتوفير المخازن الجيدة، ومستلزمات السلامة المهنية، وغيرها، ومحاولة تطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة على الشركة العامة للفوسفات ومعاملها وفرض نظام رقابي جيد على عمليات الانتاج، مع محاولة دراسة واقع القوى العاملة الفائضة عن العمل وايجاد منافذ اخرى في الشركة لأستغلال طاقاتهم بما يحقق اهداف الشركة”.

ونصحت بـ”السعي نحو تطبيق نظام فعال للحوافز والمكافآت للعاملين وفق اسس علمية مدروسة ومحاولة تكريم المتميزين من العمال لتشجيعهم على العطاء المثمر وبشكل مستمر، والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في ضرورة استيراد المواد ألأولية الداخلة في صناعة الفوسفات بالمواصفات العالمية الجيدة، واقامة مؤتمر وطني حول واقع الصناعات الفوسفاتية في العراق وتحديد المشكلات وفتح آفاق مستقبلية جيدة لهذه الصناعة”.

كما دعت إلى “إصدار المواصفات القياسية والموحدة للصناعات الفوسفاتية ومنتجاتها بالتعاون مع جهاز السيطرة النوعية / وزارة التخطيط وبما تتوافق مع المعايير الدولية، وإجراء البحوث التطويرية ذات العلاقة بمنتجات الصناعات الفوسفاتية بالتنسيق مع الجامعات العراقية وايلاء الاهتمام بتطوير ومراقبة المنتج بالتنسيق مع جهاز السيطرة النوعية”.

وأشارت إلى “ضرورة الاستفادة من المخلفات الصناعية والقيام بالتحاليل الكيماوية والاختبارات اللازمة لنوعيات الفوسفات المختلفة خلال مراحل الإنتاج، ووضع التوصيف الوظيفي للعاملين في الشركة العامة للفوسفات ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في قطاع الصناعات الفوسفاتية والنهوض بها نحو الأفضل”.

وأكدت أيضاً على “ضرورة قيام لجنة الصناعة في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والإدارية واوجه الفساد في الشركة العامة للفوسفات ومعاملها واحالة الفاسدين الى القضاء، وقيام لجنة الخدمات بدورها في استجواب مدير عام الشركة العامة للفوسفات ووزير الصناعة والمعادن والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في هذه الشركة، وأن يتم تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والإدارية واوجه الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء، ودراسة تقارير ديوان الرقابة المالية في هذا الخصوص”.

وحثت على “ضرورة تدريب الطلاب الجامعيين وحديثي التخرج في مختبرات الشركة للاستفادة من خبراتها الواسعة والمتنوعة والأستفادة من الأجهزة المختبرية والمصانع المختلفة، وتوفير الظروف البيئية السليمة من خلال تطبيق الأنظمة الخاصة بالبيئة والسلامة والصحة المهنية بما يتلاءم مع المعايير المعتمدة دوليا من اجل المحافظة على عناصر البيئة المختلفة داخل مواقع الشركة وفي المناطق المحيطة بهذه المواقع”.

واقترحت الباحثة سوسن شاكر “الاستفادة من خبرات وتجارب الجمعيات والمنظمات والشركات الدولية في مجال الفوسفات وتبادل الخبرات والمعلومات معها وزيارتها واكتساب ماهو مفيد لتطوير الشركة ومعاملها في العراق مثل منتدى الفوسفات العالمي Global Phosphate Forum، وشركة الفوسفات الأسترالية Phosphate Australia، وشركة المسيسبي للفوسفات Mississippi Phosphates Corporation، والشركة الهندية للفوسفات Phosphate Company Limeted، وشركة الفوسفات الأردنية وغيرها”.