النزاهة تطلب مساعدة الخزانة الامريكية لاستعادة أموال نظام صدام حسين
بغداد – IQ
دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، إلى مساعدة الخزانة الأمريكية في تعقب أموال أزلام نظام صدام حسين.
وقالت الهيئة في بيان إن “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، والوفد المرافق له، التقى نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي جيسي بيكر، لبحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم بين صندوق استرداد أموال العراق والخزانة الأمريكيَّة”.
وأضافت أن “القاضي حنون أكد، خلال اللقاء الذي جرى في مقر الخزانة الأمريكيَّة، حاجة العراق لمساعدة الخزانة، بغية التوصل إلى مصير الأموال العراقية قبل العام 2003، المرتبطة بحقبة النظام السابق ورموزه والشركات الواجهية، لافتاً إلى أن عقد اتفاق تفاهم بين الطرفين كفيل بتيسير ذلك وإزالة المعوقات والموانع إن وجدت”.
وبيّن حنون، أن “التفاوض مع أزلام النظام السابق يستتبعه الحاجة إلى رفع الحجز عن الأموال المستعادة من الجانب الأمريكي، مشيداً بسرعة استجابة الجانب الأمريكي بهذا الصدد وتعهده بالتعاون التام وبما تسمح به القوانين”.
من جانبه، نوه (جيسي بيكر) بـ”التعاون بين الخزانة الأمريكيَّة والبنك المركزي، متعهداً بالتعاون أيضاً مع صندوق استرداد أموال العراق في تعقب أمواله ضمن حقبة النظام السابق إلى جانب تعاونه مع البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتطلب تضافر الجهود؛ لمواجهة هذه الجرائم ومكافحة أساليبها المتطورة”.
يشار إلى أن صندوق استرداد أموال العراق الذي تم تأسيسه بموجب القـانون رقم (9 لسنة 2012) (المُعدَّل) يهدف إلى استرداد الحقوق المالية للعراق التي حصل عليها الغير بطرقٍ غير مشروعةٍ؛ نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء، أو الحصار أوالتهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه؛ لتحقيق مكاسب ماليَّةٍ على حساب الشعب العراقي.
دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، إلى مساعدة الخزانة الأمريكية في تعقب أموال أزلام نظام صدام حسين.
وقالت الهيئة في بيان إن “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، والوفد المرافق له، التقى نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي جيسي بيكر، لبحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم بين صندوق استرداد أموال العراق والخزانة الأمريكيَّة”.
وأضافت أن “القاضي حنون أكد، خلال اللقاء الذي جرى في مقر الخزانة الأمريكيَّة، حاجة العراق لمساعدة الخزانة، بغية التوصل إلى مصير الأموال العراقية قبل العام 2003، المرتبطة بحقبة النظام السابق ورموزه والشركات الواجهية، لافتاً إلى أن عقد اتفاق تفاهم بين الطرفين كفيل بتيسير ذلك وإزالة المعوقات والموانع إن وجدت”.
وبيّن حنون، أن “التفاوض مع أزلام النظام السابق يستتبعه الحاجة إلى رفع الحجز عن الأموال المستعادة من الجانب الأمريكي، مشيداً بسرعة استجابة الجانب الأمريكي بهذا الصدد وتعهده بالتعاون التام وبما تسمح به القوانين”.
من جانبه، نوه (جيسي بيكر) بـ”التعاون بين الخزانة الأمريكيَّة والبنك المركزي، متعهداً بالتعاون أيضاً مع صندوق استرداد أموال العراق في تعقب أمواله ضمن حقبة النظام السابق إلى جانب تعاونه مع البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتطلب تضافر الجهود؛ لمواجهة هذه الجرائم ومكافحة أساليبها المتطورة”.
يشار إلى أن صندوق استرداد أموال العراق الذي تم تأسيسه بموجب القـانون رقم (9 لسنة 2012) (المُعدَّل) يهدف إلى استرداد الحقوق المالية للعراق التي حصل عليها الغير بطرقٍ غير مشروعةٍ؛ نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء، أو الحصار أوالتهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه؛ لتحقيق مكاسب ماليَّةٍ على حساب الشعب العراقي.
المصدر سياسة – IQ News