صحيفة كويتية: لا مؤشر حتى الآن عن كيفية تعاطي بغداد مع قرار إبطال اتفاقية الخور

قالت صحيفة “الجريدة” الكويتية، الجمعة، إن أي مؤشرات لم تظهر حول كيفية تعاطي الحكومة العراقية مع قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق إبطال الاتفاقية الموقعة بين البلدين حول الملاحة في خور عبد الله.

وأشارت الصحيفة إلى ما وصفته بـ”تمسك” المحكمة العراقية العليا بقرارها الصادر قبل نحو 10 أيام.

وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان أن حكمها استند إلى “دستور جمهورية العراق لعام 2005″، وتحديداً أحكام المادة (61/ رابعاً) منه، مشددة على أن “الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريمة انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى، وأنه لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه”.

وأضافت المحكمة موضحة أن “مجلس قيادة الثورة المنحل المختص بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً للقانون 111 لسنة 1979 والذي كان نافذاً وقت تصديق الاتفاقية المذكورة، لم يعد له وجود”.

وتابعت “كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة هذه الصلاحيات اختلفت بشكل كامل، وأصبح كل ذلك مؤسساً وفقاً لدستور جمهورية العراق”.

في الأثناء، سلم مساعد وزير الداخلية الكويتي أحمد عبد الرحمن البكر اليوم الجمعة، مذكرة احتجاج رسمية للسفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي على “ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق” حول الاتفاقية.

وورد في المذكرة أن “الاتفاقية تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة”.