عضو في المالية النيابية: أزمة ثقة بين الكتل على الموازنة وتصرفات الاقليم غير دستورية

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيباية، حسين مؤنس، عن آخر تفاصيل مشروع قانون الموازنة المالية.

وقال مؤنس في تصريح متلفز :”الموازنة من الناحية الفنية انتهت ونحن بانتظار عقد جلسة البرلمان،” مبينا ان “اللجنة المالية عقدت 55 جلسة لمناقشة ملفات الموازنة وجداولها”.

ولفت الى “رئاسة البرلمان هي المسؤولة الآن عن تحديد جلسة التصويت على الموازنة” مضيفا ان “الكتل السياسية فرضت الابقاء على العجز بالموازنة الاتحادية بينما فرضت اللجنة المالية تعديلات كثيرة على نسخة الموازنة التي ارسلتها الحكومة”.

وأشار مؤنس الى ان “نواب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني هم من أخرج حوارات الموازنة الى الاعلام” متهما”النائب الثاني لرئيس البرلمان بالسعي لإرباك عمل اللجنة المالية”.

وأوضح، ان “تعديلات المادتين 13 و 14 في الموازنة الخاصتين باقليم كردستان صوت عليها غالبية اعضاء اللجنة المالية وتمرير التعديلات تم بأصوات الاغلبية داخل اللجنة”.

ووصف “نهايات اتفاقات القوى السياسية بالسائبة” مشيرا الى “أزمة الثقة بين القوى السياسية فرضت علينا وضع الموازنة في الطريق السليم”.

وأكد عضو اللجنة المالية ان “نفط الموصل وكركوك يتبعان لشركة نفط الشمال وليس للاقليم كما سعينا الى انصاف شريحة الموظفين في اقليم كردستان ولاتوجد لدينا احصائية لعددهم”.

وتابع مؤنس كما “سعينا الى تضمين 10% من ديون الادخار الاجباري لجميع موظفي الاقليم” موضحا ان “مشكلة الاقليم الحقيقية هي في داخله وليس في بغداد”.

وعد “تصرفات حكومة الاقليم ليست قانونية ولا دستورية” منوها الى ان “المحكمة الاتحادية سبق وان أدانت تصرفات حكومة الاقليم”.

ولفت مؤنس الى ان “محكمة التحكيم الدولي في باريس اصدرت حكماً ضد الاقليم بخصوص تصدير النفط”.

واكد “لايوجد رفض من القوى السياسية لتعديلات الموازنة وليس لدينا عداءً مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو شريك في العملية السياسية”.

المصدر سياسة – وكالة بغداد اليوم الاخبارية