قوانين “المنفعة السياسية” تصويت حتى “مطلع الفجر”.. وموازنة الفقراء “مهجورة”
بغداد اليوم-بغداد
مر اسبوعان على تسلم رئاسة البرلمان موازنة 2023 من الحكومة والتي تعد متأخرة اساسًا اكثر من 4 اشهر حيث من المفترض ان يجري اقرارها الاشهر الاخيرة من العام الماضي.
وبالرغم من تأخرها، مازالت رئاسة البرلمان “تحتجز” الموازنة منذ اسبوعين، ولايعلم النواب ولا اللجنة المالية شيئًا عن قانون الموازنة او تفاصيلها حتى الان، ولم يجري ادراجها على جدول اعمال جلسات البرلمان، بالرغم من كون قانون الموازنة هو القانون الاكثر اهمية وترقبًا على الاطلاق من قبل المواطنين والحكومة على حد سواء، والتي تحتاجها للايفاء بالتزاماتها ووعودها التي قطعتها للمواطنين.
رواتب ومخصصات وتعيينات واموال استثمارية ومشاريع وحماية اجتماعية وغيرها الكثير، جميعها متوقفة بسبب تأخير الشروع بادراج الموازنة على جداول اعمال جلسات البرلمان وعدم ارسال الموازنة من رئاسة مجلس النواب الى اللجنة المالية للشروع بقراءتها وتعديلها وتهيئتها للقراءتين الاولى والثانية ومن ثم التصويت.
ملايين المواطنين الذين يترقبون الموازنة وتتوقف الكثير من شؤونهم على تمريرها، مازالوا يترقبون وهم يرون البرلمان ورئاسته مشغولة بتمرير واعطاء اولوية لقوانين اخرى تصب في مصلحة القوى السياسية، وعلى رأسها قانون الانتخابات، الذي اصرت رئاسة البرلمان على عقد جلستين حتى “مطلع الفجر”، لتمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب وفق نظام “سانت ليغو”، حيث شهدت جلسة التمرير مشاهد تراجيدية عن مدى تمسك القوى السياسية ورئاسة البرلمان تحديدًا بانجاح الجلسة حتى اخر نفس، حتى وصل الحد الى ان يقوم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لاستدعاء قوات عسكرية لطرد النواب المعترضين خارج البرلمان واجبارهم على الخروج.
وبينما شاهد المواطنون العراقيون هذه المشاهد “والحرص الكبير” على تمرير قانون الانتخابات، سجلوا مواقف غاضبة من مدى حرص القوى السياسية ورئاسة البرلمان على الجلسات التي تتضمن تمرير قوانين فيها منفعة سياسية، فيما ترزح الموازنة التي ينتظرها اكثر من 40 مليون عراقي، في ادراج رئاسة البرلمان ولم تر النور منذ استلامها من الحكومة منتصف اذار الجاري.
ويستذكر المواطنون، مدى اصرار رئاسة البرلمان والقوى السياسية على تمرير قانون الامن الغذائي، الذي شابه الكثير من الاعتراضات والشبهات، ونجح البرلمان بتمريره في حينها رغم المؤاخذات القانونية عليه.
ومع ذلك، يبقى قانون الموازنة 2023 بعيدًا عن اهتمام رئاسة البرلمان، لتأتي خطوة الحلبوسي الاخيرة لتشعل غضب المواطنين اكثر عندما اختار ان يمنح نفسه اجازة تبدأ من 3 نيسان المقبل وتستمر لمدة 15 يومًا، وذلك بعد نجاحه بتمرير قانون سانت ليغو، وبجلسة شابها الكثير من المخالفات القانونية والدستورية.
وفضحت هذه الخطوة بشكل كبير، الادعاءات التي كان يروج لها نواب، عندما قالوا ان تاخير الشروع بقراءة الموازنة جاء بسبب الانشغال بقانون الانتخابات، فبعد ايام على تمرير قانون الانتخابات مازال مصير الموازنة مجهولًا، ليضع مصير الكثير من المواطنين وتطلعاتهم للمشاريع الخدمية والتعيينات وغيرها، مجهولة ايضًا وتحت رحمة التوافقات والامزجة السياسية.
المصدر سياسة – وكالة بغداد اليوم الاخبارية