النزاهة النيابية تحدد بوصلة مكافحة الفساد في مشاريع الكهرباء.. 3 اتجاهات

حدد عضو لجنة النزاهة النيابية، دريد جميل، الاثنين (21 آب 2023)، بوصلة مكافحة الفساد في مشاريع وزارة الكهرباء، مؤكدًا أن أي ملف متكامل الأركان، سيتم اعلانه للرأي العام.  

وقال جميل لـ”بغداد اليوم”، إن “لجنته أقرت مبدأ مهما وهو توزيع المهام الرقابية على الوزارت بين اعضائها من أجل عدم تشتيت الجهود”، لافتا إلى أن “لجنة مختصرة من النواب يتابعون عن كثب ملف وزارة الكهرباء للوقوف على كافة المشاريع ودراسة الشكاوى بكل الاتجاهات”.

وأضاف، أن “الحديث عن وجود فساد في مشاريع وزارة الكهرباء يتطلب معرفة في أي حلقات، هل في العقود المبرمة مع الشركات العالمية أم في مفاصل اخرى، للوقوف على الخلل والجهات المتورطة به”، مؤكدًا أن “أي ملف متكامل الاركان يتعلق بالفساد لن يُغض النظر عنه وسيتم اعلانه للرأي العام”. 

وأشار إلى أن “حكومة السوداني جادة في حل أزمة الكهرباء واتخذت سلسلة اجراءات أسهمت في تقويض اشكاليات كبيرة خلال الصيف الحالي من خلال ديمومة الطاقة على نحو لم تؤدي الى خلق تذمر شعبي كبير”.

“فساد كبير في عقود الكهرباء” 

ملفات فساد كبيرة في وزارة الكهرباء ما تزال هي السبب الرئيس في تدمير قطاع الكهرباء في العراق، هذا مايراه متتبعون مع التأكيد على استمرار وجود الكثير من مافيات المفسدين المسيطرة على الوزارة، وكان آخرها ماكشفت عنه نائب رئيس لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف، من حصول هدر كبير في المال العام من خلال احتكار مشاريع الصيانة والتأهيل في قطاع الكهرباء لشركة أمريكية. 

نصيف التي قالت في بيان تلقته “بغداد اليوم”، إن “الشركات الاحتكارية تتعمد إغراق مخازن وزارة الكهرباء بكميات هائلة من المواد الاحتياطية بالرغم من وجود مواد مكدسة قابلة للتصليح بمبالغ اقل بحوالي 70 بالمئة من قيمة المواد الجديدة، والكثير من المواد تتعرض للصدأ وتتحول الى سكراب، أضافت أنه “تم التركيز في الموازنة على صيانة محطات جي أي بكلفة 930 مليار دينار، اي حوالي 700 مليون دولار رغم أن المبلغ يمكن تقليله إلى 200 مليون دولار، بالإضافة الى موضوع التعاقد بالدينار وفتح الاعتماد بالدولار، إذ لم يكن هناك مطلقا فتح أي اعتماد او تخصيص مالي لشركة جي اي بالدينار، وهو ما يثير الكثير من الريبة”.  

وشددت نصيف على “ضرورة مراجعة مشاريع الصيانة والتأهيل الموجودة في الموازنة، وكسر الاحتكار وفتح باب المنافسة بين الشركات وعدم السماح للشركات الاحتكارية بإجبار وزارة الكهرباء على شراء موادها الاحتياطية منعا للهدر في المال العام”. 

وتعد أزمة الكهرباء واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ عام 2003، ولم تتمكن من تجاوزها، على الرغم من إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقا لتقارير رسمية.