بينها حنطة إقليم كوردستان وتفعيل قانون الضمان.. المجلس الوزاري للاقتصاد يتخذ جملة قرارات

شفق نيوز / اتخذ المجلس الوزاري
للاقتصاد، يوم الاثنين، أربعة قرارات، من بينها استلام جميع كميات الحنطة المزروعة
في إقليم كوردستان، إضافة إلى مفاتحة أرباب العمل لاستقطاع مبالغ الضمان الإجتماعي
من العمال، وتحويلها إلى وزارة العمل.

جاء ذلك، خلال رئاسة وزير الخارجية،
فؤاد حسين، الجلسة السادسة عشر للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور وزير التخطيط،
ووزراء الماليَّة والتجارة والصناعة والزراعة والعمل والشُؤُون الإجتماعيَّة،
والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنيّة للاستثمار، ومستشاريّ رئيس
الوزراء للشُؤُون الاقتصاديَّة والقانونيَّة، ورئيس هيئة الأوراق الماليَّة
وكالةً.

وناقش المجلس، وفق بيان ورد لوكالة
شفق نيوز، الفقرات المدرجة على جدول أعماله وأتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

واستضاف المجلس، وزير الإعمار
والإسكان والبلديات العامَّة ومُستشار وزارة الزراعة ومدير عام التخطيط والمتابعة
في وزارة الزراعة في إقليم كوردستان.

وبحث المجلس زيادة الكمية المسوقة من
الحنطة من حصة مزارعيّ الإقليم، وأجمع على ضرورة استلام جميع الكميات المزروعة في
عموم البلاد بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتجارة في الحكومة الاتحاديّة، ومراجعة
خطة التسويق من قبل لجنة الأمر الديواني (57) كلما اقتضت الضرورة، لضمان تسويق
جميع الكميات المزروعة للموسم الشتوي 2022-2023، وفقاً للبيان.

كما استمع المجلس الوزاري للاقتصاد، إلى
شرح قدمه وزير الإعمار والإسكان حول المعوقات التي تواجه إكمال مشروع ماء برطلة
السلاميَّة، واتخذ التوصيات الخاصة بإكماله، وكذلك وافق على استكمال العمل في
مشروع مجاريّ الفلوجة.

واستضاف المجلس أيضاً، رئيس اتحاد
المقاولين العراقييّن، وتطبيقا لما ورد في البرنامج الحكومي ومن أجل تسهيل وتبسيط
الإجراءات قرر المجلس قيام وزارة العمل والشُؤُون الإجتماعيَّة ومن خلال تقارير
نتائج عمل فرقها التفتيشيَّة على المشاريع بمفاتحة أرباب العمل لاستقطاع مبالغ
الضمان الإجتماعيّ بشكل مباشر وحسب الضوابط والنسب المقررة في القانون، من كل سلفة
مستحقة وتحويلها إلى وزارة العمل مباشرةً.

المصدر شفق نيوز