العراق.. الخطة الزراعية تطرد فائض حبوب كردستان ومزارعو الاقليم يستمرون بسقي اراضيهم

يمارس عدد غير قليل من المزارعين في اقليم كردستان، عملية بذر اراضيهم وسقيها على الرغم من قرار الحكومة الاتحادية تحديد كميات المزروعات ونوعها وطرق الري التي يتم استخدامها، على خلفية موجة الجفاف التي تجتاح العراق والمنطقة.

وعلى الرغم من ان جزءا كبيرا من الاراضي الزراعية في اقليم كردستان مصنفة ضمن مناطق “مضمونة الامطار” لا سيما مزارع الحنطة، وهو أمر يدفع المزارعين ويحفزهم على زراعة القمح والذرة الصفراء وعباد الشمس والارز في كل موسم، الا ان عدم الالتزام بتوجيهات المركز قد يؤدي الى خسائر مالية مستمرة على المزارعين.

نائب رئيس لجنة الزراعة النيابية في البرلمان الاتحادي، حسين مردان، يؤكد ان الخطة الزراعية التي تضعها الحكومة المركزية مع اقليم كردستان “غير دقيقة” وهذا العام لم تنجز لغاية الآن، فيما تأخذ جديتها بشمول مناطق الوسط والجنوب.

وقال مردان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الخطة الزراعية لهذا العام ستختلف عن سابقاتها من خلال استخدام طرق الري الحديثة، فضلا عن دخول الآبار لري الحنطة ايضا”، مبينا ان “باقي المحاصيل لم تكتمل الخطة الخاصة بها”.

واوضح ان “اجتماع اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعرض الخطة الزراعية، أظهر اقصاء لبعض الفلاحين بسبب دعم فقط من يستخدمون طرق الري الحديثة، وهو قرار غير صحيح”، لافتا الى ان “شح المياه لا يمكن ان يقيد الفلاحين، وبالإمكان السماح لهم بالزراعة لكن بنسب قليلة، مع احتمال فرص هطول الامطار خلال السنة”.

واشار الى ان “الخطة الزراعية النهائية غير مكتملة لغاية الآن، وستكتمل في الفترة المقبلة”، لافتا الى ان “الاقليم مشمول بخطة محصول الحنطة منذ انطلاق الموسم لكن النهايات مفتوحة لتسلم المحاصيل، حيث أكمل مزارعو الاقليم قبل 10 ايام موسم الحصاد، وطالبوا بتسويقها الى السايلوات الاتحادية”.

وبين ان “وزارتي التجارة والزراعة في الحكومة الاتحادية رفضتا استلام المحاصيل وهي لغاية الآن في مخازن الاقليم”، لافتا الى “وجود شك ان الكميات الكبيرة ليست من مزروعات الاقليم فقط، وانما قد تكون قادمة من تركيا”.

من جهتها، ذكرت وزارة الزراعة في الاقليم ان المياه التي توفرها السدود تكفي لعمليات الاستزراع في مدن كردستان، وان مناخ الاقليم ملائم والمياه المتوفرة تعد افضل من المناطق الوسطى والجنوبية ولم تتخذ الوزارة في الاقليم اي قرار بمنع زراعة محاصيل الحبوب الاساسية.

وتمتنع السلطات العراقية في بغداد، عن شراء القمح من اغلب المزارعين في كردستان ممن لا يلتزمون بالخطة الزراعية لكن هذا لم يمنع المزارعين من الاستمرار بالزراعة ومن بينها الموسم المقبل، فيما يقول مزارعي الاقليم ان اعتمادهم بالدرجة الاساس على مياه الامطار والجوفية وهي توفر فرصة جيدة للزراعة، رغم ما يتكبدوه من خسائر جراء رفض الحكومة المركزية شراء المحاصيل والتي يضطرون حاليا لبيعها بمبالغ زهيدة لا تعادل كلفة الانتاج “.

المصدر محلي – وكالة تقدم الاخبارية