لتخفيف العبء عن عوائل الطلبة.. مختص يطرح آلية في اعتماد أجور الدراسة المسائية بالجامعات العراقية

كشف رئيس “مركز مشورة” للدراسات والتنمية، حيدر عبد الزهرة التميمي، اليوم الأربعاء (30 آب 2023)، تفاصيل أجور الدراسات المسائية في الجامعات العراقية الحكومية، فيما قدّم حلولًا من شأنها مساعدة العوائل بتخفيض تلك الأجور.

وقال التميمي، لـ”بغداد اليوم”، إن “النظرة العامة على واقع الأقساط في الدراسة المسائية الخاص بالكليات الحكومية الذي يكون في بعض أقسام الهندسة 3 مليون دينار وبعضها 2 مليون ونصف المليون دينار، وبعض الأقسام العلمية مليون ونصف المليون دينار”.

وتابع: “أمّا الدراسات الإنسانية فتتراوح بين مليون و 200 ألف دينار و 900 ألف دينار والمعاهد جزء منها يصل إلى 2 مليون دينار وأخرى تكون أقساط الدراسة فيها 750 ألف دينار”.

وبيّن أن “هناك تخفيضا للطالب الأول بنسبة  50% و 30% للثاني و 20% للثالث، أمّا أبناء الأساتذة والموظفين بما فيها الأهلية، لهم نسبة تخفيض 50%، وللهيئة المشرفة سقف تخفيض بـ 25%  يستعمل للحالات الإنسانية، وهناك تخفيض أو إعفاء لأبناء الشهداء بنسبة محددة”.

وأوضح، أن “هذا بطبيعة الحال أقل من الأجور المستوفاة في الكليات الأهلية، وفي المتوسط العام بالإمكان القول، إنّ هذه الأجور مقبولة نوعاً ما إلا أنّ هناك من لا يستطيع دفع هذه الأجور من العوائل ويتأخر في دفع الأقساط ويحاول الحصول على نسبة من التخفيض أو دفع المبلغ بشكل دفعات”.

وشدد التميمي، أن “هناك ضرورة لمراعاة شرائح المجتمع كافة وجعل قيمة الأقساط مقبولة لدى جميع شرائح المجتمع لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الطلبة في الجامعات الحكومية ومنافسة الكليات الأهلية في ذلك”.

ودعا التميمي إلى “زيادة الفئات المشمولة بالاعفاء من الأجور وعدم الاقتصار على الفئات المذكورة على اعتبار أنّ الكليات الحكومية غير ربحية وأنّ هناك عدداً من التدريسيين لا يكمل نصابه في الدراسة الصباحية ويكمله في الدراسة المسائية وهذا الأمر كثر بعد أن عُيّن عدد كبير من التدريسيين في الجامعات.

وأكمل: “اننا نعتقد من الضروري أن تكون هناك استقلالية للكليات والجامعات في التصرف بالواردات الداخلة إليها، وانفاقها على إدامة البنى التحتية واستحداث أجزاء جديدة لتطوير الجامعات وصرف رواتب التدريسيين، وعدم الإبقاء على الطريقة المعهودة في ذهاب الواردات بحسب نسب غير مبررة، جزء منها إلى الوزارة وآخر إلى الجامعة وتحديد الصرف وفق أبواب محددة، وعدم السماح بالمناقلة”.